علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٤٨

! ¡ النوع الثاني ٣٤٨ = أحدها ؛ وهو أقواها : أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل ، فيكون دليلا على صحة المرسل ، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة ، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي . وحينئذ ؛ فلا يرد على ذلك، ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل . وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبلُ بانفراده، فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج بهما حينئذ . وهذا ليس بشيء ، فإن الشافعي اعتبر أن يُسنده الحفاظ المأمونون . وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله ، لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل ، وبينهما بَوْن . ، أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو ابن الصلاح قد سبق إليه، وفي كلام وبعد أحمد إيماء إليه ، فإنه ذكر حديثًا رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس ، فقيل له : سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه ؟ قال : لا ، ولكن الحديث صحيح عنه ، يعني عن ابن عباس . وأشار إلى أنه روى عن ابن عباس من وجوه أخر . ثم وجدت في كلام أبي العباس ابن سريج - في رده على أبي بكر ابن داود ما اعترض به على الشافعي - أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسیله توافق ما أسنده الحفاظ المأمونون ، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلا . فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل ، وإن لم يسنده الحفاظ ، وكأنه يعتبر الغالب على مراسيله ذلك ، إذ لو كان معتبرًا في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات ، فيعود الإشكال . وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي، مع مخالفته لظاهر كلامه . والله أعلم . والثاني : : أن يوجد مرسل آخر موافق له ، عن عالم يروي عن غير من يروي= أن يوجد
الجزء 1 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.