علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٤٧

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ٣٤٧ وكلام الشافعي هذا ؛ لم يُذكر كاملا ، في جامعي » هذا ، إلا في هذا الموضع ، وإن كان سيأتي بعض ما يتعلق به في نوع المرسل ) وفي نوع زيادات الثقات » - إن شاء الله تعالى · فرأيت أن أثبت هنا نصَّ كلام ابن رجب الحنبلي، حيث إنه جمع أكثر هذه الفوائد، وحرّرها ، ورتبها ترتيبًا بديعا ، يعين على تفهمها، وتفقه العلاقة التي تربط بعضها ببعض . ومن أراد المزيد ، فليرجع إلى المراجع التي ذكرتها ، وكذا ما سيأتي في «نوع المرسل و نوع زيادات الثقات » - إن شاء الله تعالى . ( فبعد أن ساق ابن رجب كلام الشافعي ، قال : وهو كلام حسن جدا، ومضمونه أن الحديث المرسل، يكون صحيحا، ويقبل بشروط : منها في نفس المرسل ؛ وهي ثلاثة : أحدها: أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية ؛ من مجهول أو مجروح . وثانيها : أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه ، فإن كان · ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله وثالثها: أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالبًا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومَنْ بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته . وأيضًا فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة ، وأما مَنْ بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة، وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب حينئذ . فهذه شرائط من يقبل إرساله وأما الخبر الذي يرسله، فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلا، والعاضد له أشياء :
الجزء 1 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.