النَّوْعُ الثَّانِي
٣٤٦
เ
أحدهما : أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين الذين إذا ذكروا من سمعوا منه ذكروا قوما عدولا يوثق بخبرهم . فهذا إذا أرسل حديثًا، نظر في مرسله فإن انضم إليه ما يؤكده من مرسل غيره، أو قول واحدٍ من الصحابة، أو إليه ذهب عوام من أهل العلم ؛ فإنا نقبل مرسله في الأحكام . والآخر: أن يكون الذي أرسله من متأخري التابعين، الذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد ، وظهر لأهل العلم بالحديث ضعف مخارج ما أرسلوه ؛ فهذا النوع من المراسيل لا يقبل في الأحكام، ويقبل فيما لا يتعلق به حكم من الدعوات وفضائل الأعمال والمغازي ، وما أشبهها » . اهـ .
وأيضا
صرح البيهقي بمشروطية كون التابعي كبيرًا في مناقب الإمام الشافعي» (۳۰/۲ - (۳۲) وفي رسالته إلى الإمام الجويني - كما في النكت » للزركشي «
((
(٤٨٣/١) . والله أعلم . ولا يَرِدُ على هذا ؛ أن البيهقي أحيانًا يستشهد بمراسيل صغار التابعين ، فإنه إنما يسوق هذه المراسيل فيما قد فرغ من إثباته وصلاحيته للحجة ، فهو من باب حشد الأدلة لا غير . والله أعلم .
،
،
هذا ؛ وقد اشتمل كلام الإمام الشافعي هذا في المرسل والاحتجاج به على فوائد عظيمة في الحديث وأصوله ، وقد استخرجها من كلامه جماعة من أهل العلم ، منهم : ابن الصلاح والعراقي وابن رجب في شرح علل الترمذي) (۳۰۱/۱ - ٣٠٥) ، والعلائي في جامع التحصيل ) ( ص : ٣٥ - ٤٧ ، والزركشي في «نكته ) (١/ ٤٦٧ - (٤٧٦ ، وابن عبد الهادي في الصارم المنكي ) (۳۷۳/۱- ۳۸۱) وابن حجر ، فيما سيأتي في «نوع المرسل» ؛ وغيرهم .
وقد قيدت في كتابي النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء» (ص: ۱۲۹ وما بعدها جملة من هذه الفوائد محررة، بحسب ما اقتضته
الحاجة هناك .
=
الجزء 1 — ص ٣٤٦