علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٤٥

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ٣٤٥ العراقي - = ثم قال : «فأما مَنْ بَعْد كبار التابعين، فلا أعلم واحدًا يقبل مُرْسَله ؛ لأمور : أحدها: أنهم أشد تجوزًا فيمن يَرْوُون عنه . · والآخر : أنه وُجِدَ عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه . والآخر : كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كَثُرت الإحالة كان أَمْكَنَ للوهم وضَعْف من يُقبل عنه » هذه عبارة الشافعي الله في «الرسالة»، ورواها عنه بالإسناد الصحيح البيهقي في المدخل ) والخطيب في «الكفاية» . وعلى هذا ؛ فإطلاق الشيخ النقل عن الشافعي ليس بجيد . وقد تبعه على ذلك الشيخ محيي الدين في عامة كُتبه ، ثم تنبه لذلك في «شرح الوسيط المسمى بـ «التنقيح»، وهو من أواخر تصانيفه ، فقال فيه : وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا ، إلا أن الشافعي قال : يجوز الاحتجاج بمُرسل الكبار من التابعين، بِشَرْط أن يعتضد بأحد أمور أربعة » - فذكرها (۱) . (۱) وقد صرح البيهقي أيضًا باشتراط كون التابعي كبيرا، في كتابه (دلائل النبوة (٣٩/١ - ٤٠) ، فقال : كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباع، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر من حمله عنه ، فهو على ضربين :
الجزء 1 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.