مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
٣٤٥
العراقي -
=
ثم قال : «فأما مَنْ بَعْد كبار التابعين، فلا أعلم واحدًا يقبل مُرْسَله ؛
لأمور :
أحدها: أنهم أشد تجوزًا فيمن يَرْوُون عنه .
·
والآخر : أنه وُجِدَ عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه . والآخر : كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كَثُرت الإحالة كان أَمْكَنَ للوهم وضَعْف من يُقبل عنه »
هذه عبارة الشافعي الله في «الرسالة»، ورواها عنه بالإسناد الصحيح البيهقي في المدخل ) والخطيب في «الكفاية»
.
وعلى هذا ؛ فإطلاق الشيخ النقل عن الشافعي ليس بجيد . وقد تبعه على ذلك الشيخ محيي الدين في عامة كُتبه ، ثم تنبه لذلك في «شرح
الوسيط المسمى بـ «التنقيح»، وهو من أواخر تصانيفه ، فقال فيه : وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا ، إلا أن الشافعي قال : يجوز الاحتجاج بمُرسل الكبار من التابعين، بِشَرْط أن يعتضد بأحد أمور أربعة » - فذكرها (۱)
.
(۱) وقد صرح البيهقي أيضًا باشتراط كون التابعي كبيرا، في كتابه (دلائل النبوة (٣٩/١ - ٤٠) ، فقال :
كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباع، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم
يذكر من حمله عنه ، فهو على ضربين :
الجزء 1 — ص ٣٤٥