۳۲۸
النَّوْعُ الثَّانِي
فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ؛ جَامِعٌ لِمَا تَفَرَّقَ فِي كَلَامِ مَن بَلَغَنَا كَلَامُهُ
فِي ذَلِكَ .
.
وَكَأَن «التُرْمِذِيّ» ذَكَرَ أحَدَ نَوْعَيِ الْحَسَنِ، وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ النَّوْعَ الآخَرَ ، مُقْتَصِرًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا رَأَى أَنَّهُ يُشْكِلُ، مُعْرِضًا عَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُشْكِلُ ، أَوْ أَنَّهُ غَفَلَ - ؛ هَذَا تَأْصِيلُ ذَلِكَ .
عَنِ الْبَعْضِ وَذَهَلَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
العسقلاني -
رابعها : القصور الذي ذكرَ غير منضبط ، فَيَرِدُ عليه ما يَرِدُ على ابنِ الجوزي - والله أعلم ] (١) .
٥٢. العسقلاني: قوله : ( وكأن الترمذي ذكر أحَدَ نوعي الحسَن ، وذكر الخطابي النوع الآخر مُقْتَصِرًا كُلُّ واحدٍ منهما على ما رأى أنه يُشكل " - إلى آخره .
أقولُ : بين الخطابي والترمذي في ذلك فَرْقٌ ، وذلك أن الخطابي قَصَدَ تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث، فذكر الصحيح ثم الحسن ثم
الضعيف .
وأما الذي سكت عنه - وهو : حديث المستور إذا أتى من غير وجه، فإنما سَكَتَ عنه ؛ لأنه ليس عنده من قبيل الحَسَنِ ؛ فقد صرح بأن رواية (۱) ليس في ( ن ) .
الجزء 1 — ص ٣٢٨