مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
العسقلاني
=
۳۲۹
المجهول من قسم الضعيف (۱) ، وأطلق ذلك ولم يُفصل ، والمستور قسم
من المجهول
·
وأما الترمذي ؛ فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث ، بدليل : أنه لم يُعرف بالصحيح ولا بالضعيف ، بل ولا بالحسن
6
المُتَّفق على كَوْنه حسنًا ، بل المعرَّف به عنده - وهو حديث المستور ، على ما فهمه المصنف - لا يعده كثيرٌ من أهل الحديث من قبيل الحسن ، وليس هو - في التحقيق - عند الترمذي مَقْصورًا على رواية المستور ، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ، والموصوف بالغلط أو الخطإ ، وحديث المختلط بعد اختلاطه والمدلس إذا عَنْعَن، وما في إسناده انقطاع خفيف .
،
فكل ذلك - عنده - مِن قَبِيل الحَسَن ، بالشروط الثلاثة ؛ : أن وهي لا يكون فيهم من يتّهم بالكذب . ولا يكون الإسناد شاذًا . وأن يُزوى مثلُ ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدًا .
وليس كلها في المَرْتبة على حد سواء ، بل بعضها أقوى مِنْ بعض
ومما يُقوي هذا ويعضده : أنه لم يتعرّض لمشروطية اتصال الإسنادِ أصلا ،
بل أطلق ذلك ؛ فلهذا وَصَفَ كثيرًا من الأحاديث المنقطعة بكونها حِسَانًا
.
(1) وذلك في قوله في معالم السنن ) (۱۱/۱) فأما السقيم ؛ فعلى طبقات: شرها الموضوع ، ثم المقلوب - أعني : ما قلب إسناده -، ثم المجهول» .
·
الجزء 1 — ص ٣٢٩