مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
۳۲۷
العسقلاني
=
السيئ ] الحفظ ، ومَنْ ذَكَرنا معه من الأمثلة المتقدمة ، ليست تُعَدُّ حِسَانًا إذا تعددت طرقها ، وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك ، فلا يكون الحد الذي ذكره جَامِعا ثالثها : اشتراط نَفْي العلةِ لا يَصْلُح هنا ؛ لأن الضَّعْفَ في الراوي عِلَّة في الخبر ، والانقطاع في الإسناد علة في الخبر، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال الراوي علة في الخبر، ومع ذلك ؛ فالترمذي يَحْكم على ذلك كله بالحسن إذا جَمَعَ الشروط الثلاثة التي ذكرها ، فالتقييد بِعَدَم العلة يناقض ذلك (۱) - والله أعلم .
(۱) هذا التعقب فيه نظر ؛ لأن نفي العلة ؛ إنما يقصد بها هنا العلة الخفية ، التي يظهر بها أن الحديث غير صالح للاعتبار بعد التتبع والسبر ، بعد أن كان ظاهر حاله أنه صالح لذلك ، على نحو ما بينته مفصلا في كتابي : «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات » . كيف ؛ وقد اشترط الترمذي في الحديث الحسن عنده - وهو الحسن لغيره - اشترط فيه أن يكون سالما من الشذوذ ، فهذا مثل اشتراط السلامة من العلة ؛ لأن بابهما واحد .
،
هذا ؛ إذا حملنا كلام ابن جماعة على الحسن لغيره وإلا فكلامه يشمل الذاتي أيضًا ؛ لأن قوله : « أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان وخلا من العلة والشذوذ» ؛ لا يمكن حمله إلا على الحسن الذاتي ؛ فلا وجه للاعتراض ؛ لأن اشتراط السلامة من العلة في الحسن الذاتي محل اتفاق
بل اعتراض الحافظ هنا حينئذ ؛ يتعارض مع ما قرره هو قبل ذلك بقليل في
النكتة : (رقم): (٤٨) قبل التنبيه )) .
وراجع أيضًا : (رقم : ١٥٣، ١٥٤، ١٥٨) .
الجزء 1 — ص ٣٢٧