٣٢٦
النَّوْعُ الثَّانِي
العسقلاني
**
قال في «مختصره»، وأقرَّ شيخُنا كلامه، وهو غيرُ وارد ؛ لِمَا قدَّمنا ذكره (۱) أن الترمذي يَحْكم للمنقطع إذا رُوي من وجه آخر بالحُسْنِ . وأما قولُ ابن جماعة : الأَحْسَنُ في حَدِّ الحسن أن يقال : هو ما في : إسناده المتصل مستور له به ،شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان .
وخلا من العلة والشذوذ
.
،
،
فليس يَحْسُن في حَدِّ الحَسَن ، فَضْلا عن أن يكون أحسنَ ؛ لأوجه : أحدها: أن قيد الاتصال إنما يُشترط في رواية الصدوق الذي لم يُوصف بتمام الضبط والإتقان، وهذا هو الحَسَنُ لذاته، وهو الذي لم يتعرَّض الترمذي لوَصْفه ؛ بخلاف القِسْم الثاني الذي وَصَفَه ، فلا أقسامه ؛ كما قرَّرناه (۲
(۲)
يُشترط الاتصال في جميع ثانيها : اقتصاره على رواية المستور ؛ مُشْعِرُ بأن رواية الضعيف
(۱) سيأتي في النكتة (رقم: ٥٢) ؛ إذ قد حدث تقديم وتأخير ، اقتضاه منهجي
،
في ترتيب وتأليف هذه الكتب الثلاثة كما أشرت إلى ذلك في المقدمة (۲) ظاهر كلام ابن جماعة : أنه يعرف الحسن بنوعيه ؛ لكنه يرى - والله أعلم - أن الحسن لغيره ، لا يكون كذلك إذا اشتمل إسناده على أكثر من علة ؛ فإذا كان فيه مستور فلا بد وأن يسلم من علة الانقطاع . والله أعلم . وهذا؛ كما اشترطوا في المرسل لكي يتقوى بغيره أن يكون سالمًا من أي علة أخرى، بحيث يصح الإسناد إلى مَنْ ،أرسله كما سيأتي في التنبيه الذي في آخر
،
النكتة العسقلانية (رقم: (۹۹) والتعليق عليها . وانظر أيضًا (رقم : ١٥٣ ) .
الجزء 1 — ص ٣٢٦