مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
۳۱۳
فالراوي
الثقة عندهم حديثه صحيح أبدا ، والراوي الصدوق حديثه حسن لا غير ، والراوي الضعيف حديثه ضعيف، منجبر بغيره ولا بد ، والراوي الكذاب حديثه موضوع ساقط بمرة .
هكذا !! دونما نظر في الرواية، وتأمل للعلل الأخرى التي تعتري الروايات ،
فتستلزم الحكم عليها بالشذوذ والنكارة ، بصرف النظر عن حال الراوي . فإن الحديث الذي ثبت شذوذه حدیث مردود ساقط بمرة، لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار، مهما كان راويه في الأصل ثقة أو صدوقا ؛ لأنه قد ثبت أن هذا الحديث بعينه قد أخطأ فيه هذا الثقة ، ولا يعقل أن يحتج أو يعتبر بحديث قد تحقق من خطئه ؛ فإنه - والحالة هذه - لا وجود له في الواقع، إلا في ذهن ومخيلة ذاك الراوي الثقة الذي أخطأ فيه وكذلك الحديث المنكر ، مثل الحديث الشاذ ، بل أولى ؛ لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار ، مهما كان راويه سالما من الضعف الشديد، غير متهم بكذب أو فسق . قال المروذي في العلل » (ص : ۲۸۷)
ذكر - يعني : أحمد بن حنبل - الفوائد ، فقال : الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت ، والمنكر أبدًا منكر .
قلت : ومعنى هذا أن الراوي الضعيف إذا روى حديثًا غير منكر ، فإنه يستفاد بروايته تلك في باب الاعتبار أما إذا جاء المنكر - من الضعيف أو الثقة - فإنه
لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه، لأنه قد تحقق من وقوع الخطا فيه . وقال الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة» (ص : ٢٩): ولا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد ، العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب، وجدت من يطعن فيه ، بالحديث الذي احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا» .
أئمة والثقات من
ولا
يحتج
وقد ذكر الشيخ الألباني و الله في كتابه صلاة التراويح» حديثا خالف فيه ثقة غيره ممن هم أوثق منه ، وأكثر عددًا ؛ ثم قال (ص: ٥٧) :
الجزء 1 — ص ٣١٣