علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣١٢

۳۱۲ العسقلاني : = النَّوْعُ الثَّانِي أما وقد عَرَّف بالصحيح أولا ثم عَرَّف بالحسن، فيتعين حَمْل كلامه على أنه أراد بقوله : «ما عرف مخرجه واشتهر رجاله» : ما لم يبلغ درجةً الصحيح ، ويُعرف هذا من مجموع كلامه» . قلتُ : وعلى تقدير تسليم هذا الجواب، فهذا القدر غير منضبط ، كما أن القُرْب الذي في كلام ابن الجوزي غير منضبط، فيصح ما قال القشيري : « إنه على غير صناعة الحدود والتعريفات » . وقد رأيتُ لبعض المتأخرين في الحَسَن كلاما يقتضي «أنه الحديث الذي في راويه مقال، لكن لم يظهر فيه مُقتضى الرد فَيُحكم على حديثه بالضعف، ولا سَلِمَ من غَوَائل الطعن، فَيَحْكُم لحديثه بالصحة» . وقال ابن دحية : الحديثُ الحَسَنُ ، هو : ما دون الصحيح ، مما فيه ضعف قريب (۱) محتمل ، عن راو لا ينتهي إلى درجة العدالة ، ولا ينحط إلى درجة الفسق . . قلتُ : وهو جيد بالنسبة إلى النظر في الراوي، لكن صحة الحديث وحُسْنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة (٢) . (۱) في «ن»: «فرب»! (۲) (۲) هذا في غاية الأهمية ، فإن كثيرًا من المشتغلين بالحديث ، يتكلفون غالبًا الربط بين حال الراوي وحال روايته، ويُعلقون الحكم على الرواية بالحكم عليه . =
الجزء 1 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.