علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣١٤

النَّوْعُ الثَّانِي ٣١٤ العسقلاني فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة راويه الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عُرف به الحديث الحسن الذاتي ، لا المجبور على رأي الترمذي (۱) - والله أعلم . ومن المقرر ، في علم مصطلح الحديث» ، أن الشاذ منكر مردود ، لأنه خطأ ، والخطأ لا يتقوى به ! » . ثم قال الشيخ ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ، إنما هو ظهور خطئها، بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها ، فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ، ولا يستشهد به ، بل إن وجوده وعدمه سواء » . هذا ؛ وإنما يصلح في هذا الباب ما ترجح جانب إصابة الراوي فيه ، فيحتج به ، أو كان جانب إصابته مساويًا لجانب خطئه ، فيعتبر به . ومن المعلوم ؛ أن نقاد الحديث كثيرًا ما يحكمون على أحاديث أخطأ فيها بعض الرواة ، بأنها «ضعيفة جدًّا»، أو «باطلة » ، أو منكرة»، أو «لا أصل لها»، أو موضوعة » ، مع أن رواتها الذين أخطئوا فيها ، لم يبلغوا في الضعف إلى حد أن يترك حديثهم، بل أحيانًا يطلقون هذه الأحكام الشديدة على أحاديث أخطأ فيها بعض الرواة الثقات، غير متقيدين بحال الراوي المخطئ، بل معتبرين حال الرواية سندًا ومتنا، ونوع الخطإ الواقع فيهما، أو في أحدهما . وراجع : كتابي «الإرشادات»: «فصل : المنكر أبدًا منكر»، فقد فصلت هناك منهج أئمة الحديث في هذا الباب ، وبالله التوفيق . (۱) لا يُتَوَهَّم من هذا أن الحسن المجبور على رأي الترمذي لا يشترط سلامته من الشذوذ والنكارة، هذا ما لا يقصده الحافظ ابن حجر هنا ؛ وإنما يقصد أن : = =
الجزء 1 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.