مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
۳۱۱
>>
العسقلاني: قواعه - حكاية عن أبي الفتح القشيري أنه قال - : «ليس في عبارة الخطابي كثير تلخيص ، فالصحيح أيضًا قد عُرف مخرجه واشتهر رجاله » .
أقول : أجاب الحافظ صلاح الدين أبو سعيد العلائي عن ذلك فقال : إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي : أن لو كانَ عَرَّف بالحسن فقط ،
= يرويه عنه أهل بلده، كحديث البصريين يخرج عن قتادة ، والكوفيين عن أبي إسحاق السبيعي ، ، والمدنيين عن ابن شهاب، والمكيين عن عطاء ؛ وعليه مدار الحديث» . ثم قال الحافظ ابن حجر ؛ موضحًا ذلك : فإن حديث البصريين - مثلاً - إذا جاء عن قتادة ونحوه ، كان مخرجه معروفًا» ، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه ، كان شاذا» . والله أعلم» اهـ . وأما الحاكم ؛ فتصرفه لا يخرج عن هذا، وقد عقد هو نفسه في «معرفة علوم الحديث» لنوع الشاذ » (ص: (۱۱۹) ، وذكر أن الشاذ) هو «ما يتفرد به ثقة من الثقات ، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة ، وأنه يغاير «المعلول»، من حيث إن المعلول عنده هو ما وقف على وجه الخطإ فيه بالاختلاف بين الرواة ، وسيأتي في نوع الشاذ ) قول الحافظ ابن حجر : وبقي من كلام الحاكم : وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ، ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا .
وهذا يدل على أن الحديث الشاذ عند الحاكم خطأ وغلط ليس له أصل، والأمثلة التي مثل بها الحاكم للشاذ تدل على هذا ، بل إنه قال في بعضها: «فنظرنا ؛ فإذا الحديث موضوع . والله أعلم .
وراجع : فصل المنكر أبدًا منكر من كتابي «الإرشادات» .
الجزء 1 — ص ٣١١