علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣١٠

۳۱۰ النوع الثاني العراقي - وهذا أَحْسَنُ في تفسير كلام الخطابي ؛ لأن المرسل الذي سَقَط بعضُ إسناده، وكذلك المدلس الذي سَقَط منه بعضه، لا يُعرف فيهما مخرج الحديث ؛ لأنه لا يُدْري مَنْ سَقَطَ مِن إسناده ، بخلاف مَنْ أبرز جميع ، فقد عُرف مخرج الحديث من أين - والله أعلم . رجاله (1) *** (۱) نقل السيوطي في (التدريب ) (۲۲۷/۱) قول العراقي هذا ، بلفظ : « بخلاف الشاذ الذي أبرز كل رجاله ... » ، ولم يرد في كلام العراقي استثناء الشاذ ، يَرِدْ إلا أن يكون السيوطي فهم ذلك مما سبق . · فإن كان استثناء الشاذ مما لم يعرف مخرجه مرادًا للعراقي ؛ ففيه نظر ؛ فإن الشاذ لا أصل له ولا مخرج له، وكونه روي بإسناد، فهو إسناد مركب خطأ لا يعتمد عليه لتحقيق مخرج الحديث ؛ فتأمل . وقد يقال : كيف ؛ ومنهم من يجعله من باب صحيح وأصح ، ويطلقه الحاكم في المستدرك » ؟ ! فيقال: من يجعله من باب صحيح وأصح ، إنما ذلك عنده من حيث التسمية ، يحتج به عنده ، يعني : أنه يجوز عنده أن يسمى «صحيحًا » لكن لكنه - مع У ذلك - لا يحتج به . وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في النكتة (رقم : ١٣٦) ، حيث قال: «إن الشذوذ يقدح في الاحتجاج ، لا في التسمية». وقد ذكر الحافظ ابن حجر نفسه ما يدل على أن الحديث «الشاذ» مخرجه غير معروف ؛ فقد ذكر في التنبيه الذي في آخر هذه النكتة تفسير القاضي أبي بكر ابن العربي لـ «مخرج الحديث»: بأن يكون الحديث معروفًا في أهل بلد الراوي ؛ =
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.