علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٠٩

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ العراقي = فقال : «ليس في عبارة الخطابي كبير تلخيص ، وأيضًا فالصحيح قد عُرف مَخْرَجُه واشتهر رجالُه ؛ فيدخل الصحيح في حد الحسن» . واعترض الشيخ تاج الدين التبريزي على كلام الشيخ تقي الدين ، بقوله : «فيه نظر ؛ لأنه ذكر مِنْ بَعْدُ : أن الصحيح أخص من الحَسَن ، قال : « ودخول الخاص في حد العام ضروري ، والتقييد بما يُخرجه عنه مخل للحد » . وهو اعتراض مُتَّجَهُ ، وقد أجابَ بعضُ المتأخرين عن استشكال حَدَّي الترمذي والخطابي بأن قول الخطابي : ما عُرف مَخْرِجُه هو كقول الترمذي : ويُزوى نحوه من غَيْر وَجْهِ ، وقول الخطابي : اشتهر رجاله » - يعني : بالسلامة من وضمة الكذب ، هو كقول الترمذي : ولا يكون في إسناده من يُتهم بالكذب»، وزاد الترمذي : ولا يكون شادًّا ، ولا حاجة إلى ذكره ؛ لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج، فكأنه كرّره بلفظ متباين، فلا إشكال فيما قالاه - انتهى . وما فسر به قول الخطابي : ما عُرف مَخْرجه» بأن يُروى من غير وجه ، لا يدل عليه كلام الخطابي أصلا ، بل الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء : أن في قوله : ما عرف مخرجه» احترازًا عن المرسل وعن خبر المُدلّس قَبْل أَن يَبِينَ تدليسُهُ .
الجزء 1 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.