علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٠٥

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ٣٠٥ = فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مرَّ بين يديه ) . وهو حديث قد اختلف في إسناده اختلافًا شديدًا، وضعفه غير واحد من أهل العلم، وسيأتي القول فيه في النوع التاسع عشر : المضطرب» - إن شاء الله تعالى . وهذا الحديث؛ قد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل، ومع ذلك عمل به، و " وفسر ذلك ابن رجب الحنبلي بقوله في فتح الباري له (٦٣٧/٢) : وأحمد لم يُعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة، لا على الحديث المرفوع ؛ فإنه قال - في رواية ابن القاسم -: الحديث في الخط ضعيف» اهـ. قال ذلك، ردا على ابن عبد البر فيما نسبه إلى الإمام أحمد من تصحيح هذا الحديث، وقد ظهر أن أحمد لم يصححه، بل ،ضعفه، مع أن مذهبه العمل بالخط، ولم يَبْنِ مذهبه على الحديث الضعيف مجردًا ؛ بل لما انضم إليه من عمل الصحابة ؛ فهو - على هذا - شبيه بصنيع الشافعي في المرسل أنه يحتج به إذا عضده قول صحابي أو عمل عامة أهل الفتوى به وسيأتي أن الترمذي كلامه في الحسن يحتمل هذا المعنى أيضًا؛ فمن هذه الحيثية شابه الحديث الضعيف المحتج به عند أحمد الحديث الحسن عند الترمذي. والله أعلم. ومن ذلك : قال يوسف بن موسى القطان: سئل أبو عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل - عن دية المُعَاهَد قال على النصف من دية المسلم؛ أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب . قيل له : تحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال : ليس كلها ؛ روى هذا فقهاء أهل المدينة قديما، ويروى عن عثمان». ذكره الخلال في أهل الملل والردة والزندقة» (٨٦٧). فهذا يدل على أنه لم يحتج بحديث عمرو بن شعيب منفردًا، بل لما انضم =
الجزء 1 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.