٣٠٦
النَّوْعُ الثَّانِي
إليه من فتوى عثمان وقدماء فقهاء التابعين ؛ فصنيعه هنا كمثل صنيع الشافعي الله في الاحتجاج بالمرسل إذا عضده قول صحابي، أو عمل عامة أهل الفتوى به . وعمرو بن شعيب؛ كان ضعيفًا عند الإمام أحمد ، لا يصلح للاحتجاج به عنده،
إنما يستشهد بحديثه ويعتبر به فقط .
وقد سئل عنه - مرة - ، فقال : «له أشياء ،مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا». وهذا لا يتعارض مع قول البخاري : رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ؛ ما تركه أحد من المسلمين».
،
،
لأن الاحتجاج هنا ليس بمعنى الاعتماد بحيث يحتج بحديثه حتى ولو لم يتابع عليه، فهذا غير مقصود هنا، وإنما المقصود : الاحتجاج بما وافقه عليه غيره أو وجد
له شاهد
ولهذا جاء عن أحمد أيضًا أنه سئل عن عمرو بن شعيب، فقال: «ربما احتججنا
به، وربما وجس في القلب منه شيء».
فلو كان هو عنده حجة مطلقًا فمن أين يأتي وجس القلب؟! وإنما مراده أنه يحتج
حيث يأتي بما له أصل عند غيره، ويجس في قلبه ما تفرد به ولم يتابع عليه . وأكتفي - هنا - بهذا القدر ؛ فإني إنما أردت فقط إلقاء الضوء على المعنى الذي أراده هؤلاء العلماء - ابن تيمية وغيره - من تفسيرهم لكلام أحمد هنا، وإزالة تلك الشبهة التي حصلت لبعض الباحثين، فذهبوا يتعقبون هؤلاء الأئمة الأعلام من دون فهم أو روية . ولعلي - إن شاء الله تعالى - أتوسع في هذا البحث في موضع آخر يليق به، فإنه
بحث ذو شجون ويحتمل تأصيلا وتفصيلا وتمثيلا، وبالله التوفيق.
الجزء 1 — ص ٣٠٦