٣٠٤
النَّوْعُ الثَّانِي
= جماهير أهل العلم وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، أو رُوي مثله عن الصحابة، أو وافقه ظاهر القرآن؛ فهو حجة، وهذا الحديث قد اعتضد بأكثر ذلك، فإن عامة أهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء، ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك أصل وإنما اختلفوا في صفة شرعها؛ هل هو إيجاب أو ندب، وروي من وجوه متباينة مسندًا ومرسلا، ولعلك تجد في كثير من المسائل ليس أحاديث مثل هذه» اهـ. وشبيه بكلام شيخ الإسلام هنا قولُ الحافظ ابن حجر في جوابه عن تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث بقوله: «لا أعلم في التّسمية في الوضوء حديثا ثابتا . قال الحافظ في نتائج الأفكار » (۲۲۳/۱) :
معهم
لا يلزم من نفي العلم ثبوتُ العدم، وعلى التنزلِ ؛ لا يلزم من نفي الثبوتِ ثبوتُ الضعف؛ لاحتمال أن يُراد بالثبوتِ ثبوتُ الصحة»، فلا ينتفي الحكم بـ «الحُسن»، وعلى التنزلِ ؛ لا يلزم من نفي الثبوتِ عن كل فرد نفيه عن
المجموع» اهـ . فجواب الحافظ ابن حجر هذا شبيه بجواب شيخ الإسلام ابن تيمية، من حيث أنه جوز أن يكون تضعيف الإمام أحمد للحديث محمولا على تضعيف كونه صحيحًا، وهذا لا ينفي أن يكون حسنًا ولو بمجموع الروايات التي جاءت للحديث . ومن هذه الحيثية : شابه صنيع الإمام أحمد في احتاجه بهذا الحديث مع كونه قد ضعفه شابه صنيعه صنيع الترمذي من حيث أن الترمذي إنما يسمي الحديث الضعيف الذي انضم إليه ما يرجح كونه حجة، يسميه «حسنًا»، ويراه حجةً، والإمام أحمد وإن لم يسمه «حسنًا» كما يفعل الترمذي، بل «ضعيفًا»، إلا أنه - مع ذلك - يحتج به فالإمامان متفقان في الاحتجاج به ، وإنما . اختلافهما في التسمية فقط
•
ذلك : حديث الخط، وهو حديث أبي هريرة مرفوعا : « إذا صلى أحدكم، =
الجزء 1 — ص ٣٠٤