علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٠٣

* مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ليس راجعا إلى أنه يحتج بالضعيف مطلقا ؛ بل إنما يحتج بالضعيف الذي انضم إليه ما يدل على صحة معناه واستقامته، ولا يلزم من هذا أن يحتج بكل ضعيف، فإن الضعيف الذي لم ينضم إليه ما يؤيد ،معناه لا يكون معمولا به ولا محتجا به ، لا عند الإمام أحمد، ولا عند غيره من أهل العلم ؛ بل ربما كان - من هذه الحيثية - منكرًا أو باطلا ؛ لا سيما إذا خالفه ما هو أقوى منه . ، ولذا ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية شارحًا معنى تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث، قال في شرح العمدة (١٧٠/١- ١٧١/ الطهارة): وتضعيف أحمد لها محمول على أحد وجهين : إما أنها لا تثبت عنده أولا لعدم علمه بحال الراوي ، ثم علمه فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب، ولهذا أشار إلى أنه لا يعرف رباحًا ولا أبا ثفال، وهكذا تجيء عنه كثيرًا الإشارة إلى أنه لم يثبت عنده أحاديث، ثم تثبت عنده فيعمل بها ولا ينعكس هذا بأن يقال : ثبت عنده ثم زال ، ثبوتها ، فإن النفي سابق على الإثبات . وإما أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين؛ فإن الأحاديث تنقسم إلى : صحيح وحسن وضعيف ، وأشار إلى أنه ليس بثابت» أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله ، وذلك لا ينفي أن يكون حسنًا وهو حجة ، ومن تأمل الحافظ الإمام علم أنه لم يوهن الحديث وإنما بين مرتبته في الجملة أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة ، وكذلك قال في موضع آخر: «أحسنها حديث أبي سعيد ، ولو لم يكن فيها حسن لم يقل فيها أحسنها، وهذا معنى احتجاج بالحديث الضعيف ، وقوله : «ربما أخذنا بالحديث الضعيف ، وغير ذلك من كلامه - يعني به الحسن - فأما ما رواه متهم أو مغفل فليس بحجة أصلا، ويبين ذلك وجوه » . ثم ذكر وجوها أربعة، منها - وهو ثالثها - : أن تضعيفه إما من جهة إرسال أو جهل راو، وهذا غير قادح على إحدى الروايتين، وعلى الأخرى - وهي قول من لا يحتج بالمرسل - نقول : إذا عمل به = أحمد
الجزء 1 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.