علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٠٢

۳۰۲ النَّوْعُ الثاني وإنما ضعف الإمام أحمد هذا الحديث من طرقه كلها على طريقة المحدثين، أي أنه لا تتحقق فيها شرائط الصحة التي توجب إثباته ونسبته عن رسول الله ؛ لكن هذا لا يمنع من صلاحيته للاحتجاج به على طريقة الفقهاء؛ لأن الاحتجاج أعم من الصحة والثبوت؛ فقد يكون الحديث ضعيفًا من حيث الإسناد، لكن معناه حسن مقبول؛ لموافقته لظاهر القرآن - مثلاً - أو لعمل الأمة أو بعضها، أو موافقته للقياس، أو نحو ذلك . ولا شك أن ذكر الله تعالى مشروع على كل حال وفي كل حين؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ؛ كما قالت عائشة أم المؤمنين لها ، ولذا كان ذكر الله تعالى مشروعًا في أول الأفعال العادية كالأكل والشرب، والنوم، ، ودخول المنزل، والخلاء؛ فلأن يشرع في أول العبادات أولى، كما قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (١٦٨/١ - ١٦٩/ طهارة). ولذا؛ لما بوب الإمام البخاري في كتاب الوضوء» من «الصحيح» (۱/ (٢٤) : باب : التسمية على كل حال وعند الوقاع ، أسند حديث ابن عباس ما ا، في القول عند الجماع؛ وفي هذا إشارة من البخاري إلى مشروعية التسمية عند الوضوء؛ لأنه يكون من باب أولى . وأخرج أحمد (١٦٥/٣) ، والنسائي (٦١/١) من حديث أنس بن مالك حديثا فيه قصة، وفيه : فرأيت رسول الله الا الله وضع يده في الماء ويقول : توضئوا بسم وبوب عليه النسائي : باب التسمية عند الوضوء». وكذا البيهقي ؛ وقال : هذا أصح ما ورد في التسمية : فهذا كله عمدة الإمام أحمد هو الله». في مذهبه في هذه المسألة، وليست المسألة عنده مبنية على الحديث الذي ضعفه مجردًا عن أي اعتبارات أخرى. وعليه؛ فاحتجاج الإمام أحمد بهذا الحديث وما كان مثله مما قد ضعفه هو، =
الجزء 1 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.