علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٠١

۳۰۱ مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ - أقول : فسبيل من أراد تحقيق ذلك أن يعمد إلى ما ضعفه الإمام أحمد من الأحاديث ثم احتج به، ثم ينظر هل انضم إليها شيء من ذلك أم لا، فإن فعل فسيجد ولا بد . إلا أن كثيرًا من الباحثين لا يتنبه إلى العاضد الذي انضم إلى الحديث الذي ضعفه الإمام أحمد فاحتج به لذلك، فيتصور أن الإمام أحمد إنما يحتج بالحديث الضعيف مطلقا، اعتضد أو لم يعتضد ؛ وهذا خطأ وسوء فهم لصنيع الإمام أحمد ولكلامه . أحمد، وها أنا ذا أذكر لك بعض الأمثلة التي يتضح من خلالها منهج الإمام وصحة ما فهمه العلماء السابقون من تضعيفه لبعض الأحاديث ثم احتجاجه بها . ذلك : حديث التسمية على الوضوء، وهو حديث : لا صلاة لمن لا وضوء من الله عليه» . له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم فهذا الحديث؛ قد روي من عدة طرق، عن جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو هريرة، وأبو سعيد، وسعيد بن زيد. وقد تواتر عن الإمام أحمد رحمه الله تضعيفه لهذا الحديث من جميع طرقه : راجع: جامع الترمذي) (۱) (۳۸) و(العلل الكبير» له (ص: ۳۲)، و المسائل لعبد الله (۸۵) ، ولصالح (۳۰۲) ، ولابن هانئ (١٦) (١٧)، و«تاریخ أبي زرعة الدمشقي » (۱۸۲۸) ، والضعفاء» للعقيلي (۱۷۷/۱)، و«الكامل» لابن عدي (١٣٤/٣ (٢٧/٦) ، و(المستدرك للحاكم (١٤٧/١)، والعلل المتناهية » (۳۳۷/۱) . ومع ذلك؛ فقد جاء عن الإمام أحمد الله في التسمية على الوضوء روايتان: إحداهما بالاستحباب والثانية بالوجوب . وفي « المسائل » لعبد الله بن أحمد (٨٥): سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا وضوء لمن لم الله عليه ؛ قال أبي : لم يثبت عندي هذا ؛ ولكن يعجبني أن يقولَهُ». = يذكر اسم
الجزء 1 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.