٣٠٠
النَّوْعُ الثَّانِي
الحسن، ولم يكن يُقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه ولا قول صاحب، ولا أجمع على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس» اهـ .
ونحوه في «الفروسية وسيأتي نصه تعليقا على النكتة العسقلانية (رقم : ٦٣) .
ومنهم الإمام ابن رجب الحنبلي الله :
قال في شرح علل الترمذي » (٣٤٤/١) :
وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث : إنه صحيح أو ضعيف ، ويقولون : منكر ، وموضوع ، وباطل . وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يَرِدْ خلافه، ومراده بـ «الضعيف» قريب من مراد الترمذي بـ «الحسن » اهـ .
هذا؛ وقد ذكر الحافظ ابن حجر - كما سيأتي في النكتة (رقم: ٥٢) - أن الترمذي يحسن حديث المستور والضعيف بسبب سوء الحفظ، والموصوف بالغلط أو الخطا، وحديث المختلط بعد اختلاطه والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف؛ إذا لم يكن شاذا وروي نحوه من غير وجه.
وهو
وقال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل ) (۱۳۸۷/۱- ۳۸۹) في شرح قول
الترمذي - في شرائط (الحسن) -: يروى من غيره وجه نحو ذلك» قال : يحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، أن يكون معناه : يروى من غير وجه ولو موقوفا ؛ ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به » . قال : وهذا كما قال الشافعي رك الله في الحديث المرسل : إنه إذا عَضَده قول
صحابي، أو عمل عامة أهل الفتوى به ؛ كان صحيحا اهـ .
=
الجزء 1 — ص ٣٠٠