علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٩٩

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ۲۹۹ وهاك طرفًا من أقوال شيخ الإسلام التي تضمنت هذه المعاني : من ذلك : قوله - كما في مجموع الفتاوى ) (٢٥۱/۱ - ٢٥٢) - : ومن نقل عن . أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن؛ فقد غلط عليه، ولكن كان في عُرف أحمد بن حنبل ومَنْ قَبْله من العلماء: أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف؛ والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن .. وأول من عُرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام - صحيح، وحسن، وضعيف - هو أبو عيسى الترمذي في جامعه»، والحسن عنده : ما تعددت ،طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاء؛ فهذا الحديث وأمثاله أحمد «ضعيفًا» يسميه ويحتج به ؛ ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديثِ عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري، ونحوهما » اهـ. وقال في موضع آخر (٢٤٩/١٨): >> ، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يحتج به وهو الضعيف في اصطلاح الترمذي، والثاني ضعيف يحتج به وهو الحسن في اصطلاح الترمذي .. ولهذا يوجد في كلام أحمد وغيره من الفقهاء أنهم يحتجون بالحديث الضعيف؛ كحديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري وغيرهما ؛ فإن ذلك الذي سماه أولئك ضعيفًا هو أرفع من كثير من الحسن؛ بل هو مما يجعله كثير من الناس صحيحا» اهـ. وهذا المعنى قد ذكره غير شيخ الإسلام من العلماء : منهم : الإمام ابن قيم الجوزية الله . قال في إعلام الموقعين) (٦١/١): الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد]: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما في رواته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام ،
الجزء 1 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.