علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٩٨

۲۹۸ النَّوْعُ الثَّانِي هذا ؛ وقد تضمن كلام شيخ الإسلام في هذه المواضع أمرًا في غاية الأهمية، وقد فهمه بعض المعاصرين على غير وجهه فرأيت أن ألقي الضوء هنا عليه، مبينًا مراده منه، ووجهه على الحقيقة. ذلك ؛ أنه قد صرح في هذه المواضع أن الحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد بن حنبل وقال فيه : العمل بالضعيف أولى من القياس»، وقال فيه أيضًا : ولضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال، وقال لابنه عبد الله : «يا بني؛ اعرف طريقتي في العلم؛ لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه » ، وشبيه ذلك من أقواله؛ إنما أراد الإمام أحمد بـ «الضعيف» في هذه المواضع : الضعيف الذي يحسن الترمذي مثله ، وهو المنجبر بغيره، وليس الضعيف الذي هو منكر أو باطل أو موضوع. و مراد شيخ الإسلام من كلامه واضح لا خفاء به، وهو أن الحديث الذي يضعفه أحمد ثم يحتج به، أو يحتج به ويكون ضعيفًا من حيث الإسناد، إنما هو الحديث الذي ضعفه هين ليس شديدًا، وقد انضم إليه ما يجبره ويأخذ بيده ويرقيه إلى مصاف الأحاديث المحتج بها، فيكون حينئذ بمنزلة الحديث الذي يحسنه الإمام الترمذي . الإمام وأن الإمام أحمد لا يحتج بكل حديث ضعيف بل يحتج بالضعيف الذي اعتضد بغيره كما يفعل الترمذي، إلا أن الترمذي يسمي هذا الحديث «حسنا» بينما الإمام أحمد لا أحمد لا يسميه حسنًا، بل ضعيفًا»؛ وإن كان يحتج به . فصار الخلاف بين الإمامين منحصرًا في التسمية فحسب، أما من حيث الاحتجاج فلا اختلاف بينهما ؛ فالحديث الذي هذه صفته كل منهما يحتج به، إلا أن الترمذي يسميه «حسنا»، بينما الإمام أحمد يسميه «ضعيفًا» . أما الضعيف الذي لا ينجبر بغيره، أو المخالف للثابت الصحيح؛ فهذا لا يحتج به عندهما ولا عند غيرهما من أهل العلم .
الجزء 1 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.