علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٩٥

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ ٢٩٥ بِذَلِكَ - مَعَ اشْتِهَارِ هَذِهِ الْكُتُبِ وَبُعْدِهَا عَنْ أَنْ تُقصَدَ بِالتَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ - الثَّقَةُ بِصِحَّةِ مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الأُصُولُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ٤٦ العراقي قوله : «إذا ظهر بما قدمناه ، انحصار طريق معرفة الصحيح والحَسَن ؛ الآن في مراجعة الصحيحين» وغيرهما من الكتب المعتمدة ، فَسَبِيلُ مَنْ أراد العمل أو الاحتجاج بذلك - إذا كان ممن يَسُوغ ، قد له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب - أن يرجع إلى أضل قَابَلَه هُو أو ثقةً غيره بأصول صحيحة متعددة، مروية بروايات متنوعة - إلى آخر كلامه . محيي ما اشترطه المصنفُ من المقابلة بأصول متعددة، قد خالفه فيه الشيخ الدين النووي الله فقال : « فإن قَابَلَها بأصل معتمد محقق أجزأه» . قلت : وفي كلام ابن الصلاح - في موضع آخر - ما يدلُّ على عَدَمِ اشتراطِ تَعَدُّدِ الأصولِ، فإنه حين تكلم في «نوع الحَسَنِ» : أن نُسَخَ الترمذي تختلف في قوله : «حسن» أو حسن صحيح»، ونحو ذلك ، قال : فينبغي أن تُصَحْحَ أَصْلَكَ بجماعة أصول ، وتعتمد على ما اتفقت عليه ، فقوله هنا : «يَنبغي» يُغطي عَدَمَ اشتراط ذلك - والله أعلم . ***
الجزء 1 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.