مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
٢٩٥
بِذَلِكَ - مَعَ اشْتِهَارِ هَذِهِ الْكُتُبِ وَبُعْدِهَا عَنْ أَنْ تُقصَدَ بِالتَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ - الثَّقَةُ بِصِحَّةِ مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الأُصُولُ - وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
٤٦ العراقي قوله : «إذا ظهر بما قدمناه ، انحصار طريق معرفة الصحيح والحَسَن ؛ الآن في مراجعة الصحيحين» وغيرهما من الكتب المعتمدة ، فَسَبِيلُ مَنْ أراد العمل أو الاحتجاج بذلك - إذا كان ممن يَسُوغ
،
قد
له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب - أن يرجع إلى أضل قَابَلَه هُو أو ثقةً غيره بأصول صحيحة متعددة، مروية بروايات متنوعة - إلى آخر كلامه .
محيي
ما اشترطه المصنفُ من المقابلة بأصول متعددة، قد خالفه فيه الشيخ الدين النووي الله فقال : « فإن قَابَلَها بأصل معتمد محقق أجزأه» .
قلت : وفي كلام ابن الصلاح - في موضع آخر - ما يدلُّ على عَدَمِ اشتراطِ تَعَدُّدِ الأصولِ، فإنه حين تكلم في «نوع الحَسَنِ» : أن نُسَخَ الترمذي تختلف في قوله : «حسن» أو حسن صحيح»، ونحو ذلك ، قال : فينبغي أن تُصَحْحَ أَصْلَكَ بجماعة أصول ، وتعتمد على ما اتفقت عليه ، فقوله هنا : «يَنبغي» يُغطي عَدَمَ اشتراط ذلك - والله أعلم .
***
الجزء 1 — ص ٢٩٥