علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٩٤

النَّوْعُ الأَوَّلُ ٢٩٤ الثَّامِنَةُ : إِذَا ظَهَرَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ انْحِصَارُ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ ؛ الْآنَ، فِي مُرَاجَعَةِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ ، فَسَبِيلُ مَنْ أَرَادَ الْعَمَلَ أَوْ الِاحْتِجَاجَ بِذَلِكَ - إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَسُوعُ لَهُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ أَوْ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِذِي مَذْهَبٍ - أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَصْلِ قَدْ قَابَلَهُ - هُوَ أَوْ ثِقَةٌ غَيْرُهُ - بِأُصُولٍ صَحِيحَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ مَرْوِيَّةِ بِرِوَايَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ ؛ لِيَحْصُلَ لَهُ العسقلاني : = ومنها : ما تكون عِلَّته مرجوحة بالنسبة إلى صحته ، كالحديث الذي يرويه ثقات متصلاً، ويخالفهم ثقةً فيرويه منقطعًا، أو يرويه [ثقة] متصلا ، ويرويه ضعيف منقطعا . ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللحاق، قل أن تقع في البخاري بخصوصه ؛ لأنه معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء • وإذا اعتبرت هذه الأمور من جملة الأحاديث التي انتقدت عليهما لم يبق بعد ذلك مما انتقد عليهما سوى مواضع يسيرة جدا ، ومَنْ أراد حقيقة ذلك ، فليطالع المقدمة التي كتبتها لـ شرح صحيح البخاري» فقد بَيَّنْتُ فيها ذلك بيانًا شَافيًا - بِحَمْد الله تعالى . ***
الجزء 1 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.