النَّوْعُ الأَوَّلُ
٢٩٤
الثَّامِنَةُ : إِذَا ظَهَرَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ انْحِصَارُ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ ؛ الْآنَ، فِي مُرَاجَعَةِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ ، فَسَبِيلُ مَنْ أَرَادَ الْعَمَلَ أَوْ الِاحْتِجَاجَ بِذَلِكَ - إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَسُوعُ لَهُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ أَوْ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِذِي مَذْهَبٍ - أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَصْلِ قَدْ قَابَلَهُ - هُوَ أَوْ ثِقَةٌ غَيْرُهُ - بِأُصُولٍ صَحِيحَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ مَرْوِيَّةِ بِرِوَايَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ ؛ لِيَحْصُلَ لَهُ
العسقلاني :
=
ومنها : ما تكون عِلَّته مرجوحة بالنسبة إلى صحته ، كالحديث الذي يرويه ثقات متصلاً، ويخالفهم ثقةً فيرويه منقطعًا، أو يرويه [ثقة] متصلا ، ويرويه ضعيف منقطعا .
ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللحاق، قل أن تقع في البخاري بخصوصه ؛ لأنه معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء
•
وإذا اعتبرت هذه الأمور من جملة الأحاديث التي انتقدت عليهما لم يبق بعد ذلك مما انتقد عليهما سوى مواضع يسيرة جدا ، ومَنْ أراد حقيقة ذلك ، فليطالع المقدمة التي كتبتها لـ شرح صحيح البخاري» فقد بَيَّنْتُ
فيها ذلك بيانًا شَافيًا - بِحَمْد الله تعالى
.
***
الجزء 1 — ص ٢٩٤