٢٩٦
النَّوْعُ الأَوَّلُ
العسقلاني: قولعه : «وما اشترطه المصنف من المقابلة بأصول متعددة ؛ قد خالفه فيه الشيخ محيي الدين - ثم قال - : وفي كلام ابن الصلاح - في موضع آخر - ما يدل على عَدَمِ اشتراط ذلك» . أقول : ليس بين كلاميه ،مناقضة ، بل كلامه هنا مبني على ما ذهب إليه من عَدَم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ؛ لأنه علل صِحْةَ ذلك بأنه ما من إسنادٍ إلا ونَجِدُ فيه خَلَلا، فقضية ذلك : أن لا يعتمد على أحدها، بل يعتمد على مجموع ما تتفق عليه الأصول المتعددة ؛ ليَحْصُل بذلك جَبْرُ الخَلَلِ الوَاقع في أثناء الأسانيد .
:-
ينبغي أن تُصحِّحَ أَصْلَكَ بعدة
وأما قوله - في الموضع الآخر أصول» ؛ فلا ينافي قوله المتقدم ؛ لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم
أيضًا - والله أعلم .
!
الجزء 1 — ص ٢٩٦