مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني
=
۲۹۳
ومنها : الحديث المَرْوي من حديثِ تابعي مشهور ، عن صحابي سمع منه ؛ فَيُعلل بكونه رُوي عنه بواسطة .
عن
كالذي يُروى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، ويُروى عن سعيد
أبيه عن أبي هريرة . فإنَّ مِثْلَ هذا لا مانع أن يكون التابعي سَمِعَه بواسطة ، ثم سمعه بدون تلك الواسطة .
ويلتحق بهذا : ما يرويه التابعي عن صحابي، فيروى من روايته عن صحابي آخر ، فإن هذا يمكن أن يكون سمعه منهما ، سمعه منهما، فحدث به تارةً عن
هذا ، وتارةً عن هذا .
كما قال ابن المديني - في حديث رواه عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس . ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان - ، قال : ما أرَى الحديثين إلا صحيحين» ، لإمكان أن يكون أبو قلابة سَمِعه مِن كُلِّ منهما .
قلتُ : وهذا إنما يَطَّرد حيث يحصل الاستواء في الضبط والإتقان ومنها : ما يشير صاحبُ «الصحيح» إلى علته، كحديث يرويه مسندا ، ثم يشير إلى أنه يُروى مرسلا ، فذلك : مصير منه إلى ترجيح رواية مَنْ أَسْنده على مَنْ أَرْسله .
.
الجزء 1 — ص ٢٩٣