علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٩٣

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ العسقلاني = ۲۹۳ ومنها : الحديث المَرْوي من حديثِ تابعي مشهور ، عن صحابي سمع منه ؛ فَيُعلل بكونه رُوي عنه بواسطة . عن كالذي يُروى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، ويُروى عن سعيد أبيه عن أبي هريرة . فإنَّ مِثْلَ هذا لا مانع أن يكون التابعي سَمِعَه بواسطة ، ثم سمعه بدون تلك الواسطة . ويلتحق بهذا : ما يرويه التابعي عن صحابي، فيروى من روايته عن صحابي آخر ، فإن هذا يمكن أن يكون سمعه منهما ، سمعه منهما، فحدث به تارةً عن هذا ، وتارةً عن هذا . كما قال ابن المديني - في حديث رواه عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس . ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان - ، قال : ما أرَى الحديثين إلا صحيحين» ، لإمكان أن يكون أبو قلابة سَمِعه مِن كُلِّ منهما . قلتُ : وهذا إنما يَطَّرد حيث يحصل الاستواء في الضبط والإتقان ومنها : ما يشير صاحبُ «الصحيح» إلى علته، كحديث يرويه مسندا ، ثم يشير إلى أنه يُروى مرسلا ، فذلك : مصير منه إلى ترجيح رواية مَنْ أَسْنده على مَنْ أَرْسله . .
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.