علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٩٢

۲۹۲ العسقلاني = النَّوْعُ الأَوَّلُ بأنها ليست يسيرة بل كثيرة، وبكونه قد جَمَعَها وأجاب عنها ؛ لا يمنع استثناءها أما كونها ليست يسيرة ، فهذا أمر نسبي نَعَمْ ؛ هي بالنسبة إلى ما لا مَطعن فيه من الكتابين يسيرةً جدًّا . وأما كونها يمكن الجواب عنها، فلا يمنع ذلك استثناءها ؛ لأن من تعقبها مِن جملة من يُنسب إليه الإجماع على التلقي، فالمواضع المذكورة متخلفة عنده عن التلقي، فيتعين استثناؤها . وقد اعتنى أبو الحسن الدارقطني بتتبع ما فيهما من الأحاديث المُعلَّلة ، فزادت على المائتين، ولأبي مسعود الدمشقي في «أطرافه» انتقاد عليهما، ولأبي الفضل ابن عمار تصنيف لطيف في ذلك ، وفي كتاب التقييد» لأبي علي الجياني جملة من ذلك والكلام على هذه الانتقادات، من حيث التفصيل، من وجوه : منها : ما هو مندفع بالكلية . ومنها : ما قد يندفع . · من فمنها : الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث ، إذا انفرد بها ثقةً الثقات ، ولم يذْكُرْها مَنْ هو مِثْله أو أحفظ منه ، فاحتمال كون هذا الثقة غلط ظنّ مجرد ، وغايتها: أنها زيادة ثقة، ليس فيها منافاة لما رواه الأحفظ والأكثرُ ، فهي مقبولةٌ .
الجزء 1 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.