۲۹۲
العسقلاني
=
النَّوْعُ الأَوَّلُ
بأنها ليست يسيرة بل كثيرة، وبكونه قد جَمَعَها وأجاب عنها ؛ لا يمنع
استثناءها
أما كونها ليست يسيرة ، فهذا أمر نسبي
نَعَمْ ؛
هي
بالنسبة إلى ما لا مَطعن فيه من الكتابين يسيرةً جدًّا .
وأما كونها يمكن الجواب عنها، فلا يمنع ذلك استثناءها ؛ لأن من تعقبها مِن جملة من يُنسب إليه الإجماع على التلقي، فالمواضع المذكورة متخلفة عنده عن التلقي، فيتعين استثناؤها .
وقد اعتنى أبو الحسن الدارقطني بتتبع ما فيهما من الأحاديث المُعلَّلة ، فزادت على المائتين، ولأبي مسعود الدمشقي في «أطرافه» انتقاد عليهما، ولأبي الفضل ابن عمار تصنيف لطيف في ذلك ، وفي كتاب التقييد» لأبي علي الجياني جملة
من ذلك
والكلام على هذه الانتقادات، من حيث التفصيل، من وجوه :
منها : ما هو مندفع بالكلية .
ومنها : ما قد يندفع .
·
من
فمنها : الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث ، إذا انفرد بها ثقةً الثقات ، ولم يذْكُرْها مَنْ هو مِثْله أو أحفظ منه ، فاحتمال كون هذا الثقة غلط ظنّ مجرد ، وغايتها: أنها زيادة ثقة، ليس فيها منافاة لما رواه الأحفظ والأكثرُ ، فهي مقبولةٌ .
الجزء 1 — ص ٢٩٢