مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
۲۹۱
العسقلاني: قوله : ( ما ادعاه مِنْ أنَّ ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته ؛ قد سَبَقَه إليه أبو الفضل ابن طاهر وأبو نصر ابن يوسف . أقول : أراد الشيخُ بِذِكْرِ هذين الرَّجلين ، كونهما مِنْ أَهْل الحديث ، وإلا فَقَدْ قَدَّمنا من كلام جماعة من أئمة الأصول موافقته على ذلك ، وَهُمْ قبل ابن الصلاح .
نَعَمْ ؛ وسَبَقَ ابن طاهر إلى القول بذلك جماعة من المحدثين، كأبي بكر الجوزقي، وأبي عبد الله الحميدي ، بل نقله ابن تيمية - كما تقدم - عن أهل الحديث قاطبةً .
العسقلاني: قوله : إن ما استثناه من المواضع قد أجاب العلماء عنها ، ومع ذلك ليست يسيرة ، بل هي كثيرة ، جمعتها - مع الجواب عنها - في تصنيف .
أقول : كأن مسودة هذا التصنيف ضاعت، وقد طال بحثي عنها، وسؤالي من الشيخ أن يُخرجها لي، فلم أَظْفَرْ بها، ثم حكى ولده : أنه ضاع منها كُرَّاسان ،أوَّلان ، فكان ذلك سَبَبَ إهمالها وعَدَمِ انتشارها . قلتُ : وينبغي الاعتناء بمقاصد ما لعلها اشتملت عليه ؛ فأقولُ : أولا : اعتراض الشيخ على ابن الصلاح استثناءه المواضع اليسيرة،
الجزء 1 — ص ٢٩١