۲۹۰
العسقلاني
=
النَّوْعُ الأَوَّلُ
ثالثها : ما قدَّمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول ، ولا شك أن إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المُختَفّة ، ومن مُجرَّد كَثرةِ الطُّرقِ .
ثُمَّ ؛ بَعْدَ تقرير ذلك جميعًا ، لم يَقُل ابن الصلاح - ولا مَنْ تقدَّمه - : إن هذه الأشياء تفيد العلم القطعي كما يُفيده الخبر المتواتر ؛ لأن المتواتر يُفيد العلم الضروري الذي لا يَقْبَل التشكيكَ ، وما عَدَاه مِمَّا ذكر يُفيد العلم النظري الذي يَقْبَل التشكيكَ ، ولهذا تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث التي عُللَتْ من «الصحيحين» - والله أعلم .
>>
وبعد تقرير هذا ؛ فقول ابن الصلاح : والعلم اليقيني النظري حاصل به ، لو اقتصر على قوله : ( العلم النظري» لكان أَلْيَقَ بهذا المُقَام . أما اليقيني ؛ فمعناه (۱) : القطعي ، فلذلك أنكر عليه مَنْ أنكر ؛ لأن المقطوع به لا يُمكن الترجيحُ بَيْن آحاده، وإنما يقع الترجيح في مَفهوماته . ونحن نَجِدُ علماء هذا الشأن قديمًا وحديثًا يُرجحون بعض أحاديث الكتابين على بعض ، بوجوه من الترجيحات النقلية ، فلو كان
الجميع مقطوعا به ما بقي للترجيح مسلك
.
وقد سلم ابن الصلاح هذا القَدْر فيما مَضَى لما رجح بين (صحيحي البخاري ومسلم ، فالصواب : الاقتصار في هذا الموضع على أنه يفيد العلم النظري ، كما قررناه - والله أعلم .
(۱) في «ن»: «فمقتضاه »
الجزء 1 — ص ٢٩٠