علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٨٩

.- مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ العسقلاني : ۲۸۹ ضعف هذه المقالة ، بأن العُرْفَ واطّراد الاعتبار لا يقتضي الصدق قطعًا ، بل قُصَارَاهُ غَلَبة الظن - : «لعل الأستاذ (١) أراد ؛ أن النظر في أحوال المُخبرين مِنْ أهل الثقة والتجربة يحصل ذلك » . ومال إليه الغزالي . وإذا قلنا : إنه يُفيد العلم ، فهو نظري لا ضروري . وبَالَغَ أبو منصور التميمي في الرد على من أبى ذلك ، فقال : المستفيض ، وهو : الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ مبلغ التواتر ، يُوجب العلم المكتسب، ولا عِبْرَةَ بمخالفةِ أَهْل الأهواء في ذلك » (٢) (۱) في (ر) : لغلبة «الإسناد وفي «ن» «لعل الإسناد» ! (۲) قال الإمام أبو نصر الوائلي في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت » (ص: (۱۸۹) حاكيًا عن الإمام أحمد بن حنبل الله وغيره من العلماء ، قال : أخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان : فضرب لا يصح أصلا، ولا يعتمد عليه، فلا العلم يحصل بمخبره ولا العمل يجب به . وضرب صحيح موثوق بروايته ، وهو على ضربين: نوع منه قد صح لكون رواتِه عُدُولاً ، ولم يأتِ إلا من ذلك الطريق ، فالوهم وظن الكذب غير منتفٍ عنه ؛ لكن العمل يجب به . ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة ، وكونهم متقنين أئمة متحفظين من الزلل ؛ فذلك الذي يصيرُ عند أحمد في حكم المتواتر) اهـ .
الجزء 1 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.