.-
مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني :
۲۸۹
ضعف هذه المقالة ، بأن العُرْفَ واطّراد الاعتبار لا يقتضي الصدق قطعًا ، بل قُصَارَاهُ غَلَبة الظن - : «لعل الأستاذ (١) أراد ؛ أن النظر في أحوال المُخبرين مِنْ أهل الثقة والتجربة يحصل ذلك » .
ومال إليه الغزالي .
وإذا قلنا : إنه يُفيد العلم ، فهو نظري لا ضروري .
وبَالَغَ أبو منصور التميمي في الرد على من أبى ذلك ، فقال : المستفيض ، وهو : الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ مبلغ التواتر ، يُوجب العلم المكتسب، ولا عِبْرَةَ بمخالفةِ أَهْل الأهواء في
ذلك » (٢)
(۱) في (ر) : لغلبة «الإسناد وفي «ن» «لعل الإسناد» !
(۲) قال الإمام أبو نصر الوائلي في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت » (ص: (۱۸۹) حاكيًا عن الإمام أحمد بن حنبل الله وغيره من العلماء ، قال : أخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان :
فضرب لا يصح أصلا، ولا يعتمد عليه، فلا العلم يحصل بمخبره ولا العمل يجب به . وضرب صحيح موثوق بروايته ، وهو على ضربين: نوع منه قد صح لكون رواتِه عُدُولاً ، ولم يأتِ إلا من ذلك الطريق ، فالوهم وظن الكذب غير منتفٍ عنه ؛ لكن العمل يجب به .
ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة ، وكونهم متقنين أئمة متحفظين
من الزلل ؛ فذلك الذي يصيرُ عند أحمد في حكم المتواتر) اهـ .
الجزء 1 — ص ٢٨٩