علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٨٤

٢٨٤ العسقلاني = النَّوْعُ الأَوَّلُ وإنما نقل ابن الصلاح أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقَبُول من حيث الصحة ، ويؤيد ذلك : أنه قال في شرح مسلم» ما صُورتُه : « ما اتفقا عليه مقطوع بصدقه لِتَلَقَّي الأمة له بالقبول، وذلك يُفيد العلم النظري ، وهو في إفادة العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يُفيد العلم الضروري ، وتلقي الأمة بالقبول يُفيد العلم النظري» . ثم حكى عن إمام الحرمين مقالته المشهورة، أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري ومسلم» ممَّا حَكَما بصحته ، مِنْ 6 ، قول النبي صلى الله عليه وسلم ، لما ألزمته الطلاق ولا حَنَّقْتُه ؛ لإجماع علماء المسلمين على صحتهما » فهذا ؛ يؤيد ما قُلْنا : إنه ما أراد أنهم اتفقوا على العمل، وإنما اتفقوا على الصحة . وحينئذ ؛ فلا بُدَّ لاتفاقهم من مَزيَّةٍ ؛ لأن اتفاقهم على تَلَقَّي خبر غَيْر ما في الصحيحين بالقبول ، ولو كان سنده ضعيفًا ، يُوجب العمل بِمَدْلُولِهِ . فاتفاقهم على تلقي ما صَحْ سَنَدُه ماذا يفيد ؟ ! فأمَّا مَتَى قُلْنا : يُوجب العمل فقط ، لَزِمَ تساوي الصحيح والضعيف ، فلا بُدَّ للصحيح من مَزِيَّةٍ . وقد وجدتُ - فيما حكاه إمام الحرمين في «البرهان» ، عن الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك - ، ما يُصرح بهذا التفصيل الذي أشرتُ إليه ؛ فإنه قال : « الخبر الذي تَلَقَّتْهُ الأمةُ بالقبول : مقطوع بصحته » .
الجزء 1 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.