مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
۲۸۳
صلى الله عليه وسلم
العسقلاني : قولعه : وقد عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا ، وذكر أن بعض المعتزلة يَرَوْنَ أن الأمة إذا عملت بحديث ، اقتضى ذلك القطع بصحتِهِ وقال النووي : خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون . فقالوا : يُفيد الظن ما لم يتواتر ، وقال في شرح مسلم : لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعُهم على أنه مقطوع بأنه من كلام النبي أقول : أقَرَّ شيخنا هذا من كلام النووي ، وفيه نظر ، وذلك ؛ أن ابن الصلاح لم يَقُلْ : إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما»، وكيف يَسُوغ له أن يُطلق ذلك والأمة لم تُجمع على العمل بما فيهما، لا من حيث الجملة ، ولا من حيث التفصيل ؛ لأن فيهما أحاديثَ تُرك العمل بما دَلَّتْ عليه ، لوجودِ معارضِ مِنْ نَاسِخِ أو مُخَصِّص.
قالت : تَنْكِحُهَا . قال : ( أو تحبين ذلك ؟ قالت : لست لك بمخلية ، وأحَبُّ من شرَكَني في الخير أختي ، قال : «فإنّها لا تحل لي ، فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي ، فسماها الراوي من عنده أم حبيبة . وقيل : بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة صلى الله عليه وسلم ، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث : ( فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل» ، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل ، فقال الراوي : أعطاه ما سأل ، أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما
"
سأل - والله أعلم اهـ . وقال في «جلاء الأفهام» :
فالصواب : أن الحديث غير محفوظ ، بل وقع فيه تخليط . والله أعلم» اهـ .
الجزء 1 — ص ٢٨٣