1
!
٢٨٥
مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
=
العسقلاني -
ثم فَصَّل ذلك فقال : إنِ اتَّفقوا على العمل به لم يُقطع بصدقه ، وحُمِل الأمرُ على اعتقادهم وُجوب العملِ بخبر الواحد، وإن تَلَقَّوه بالقبول قولا وفعلا حكم بِصِدْقه قطعا» .
وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني ، أنه بيَّن في كتاب التقريب»: «أن الأمة إذا أجمعت - أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب ، مِن غَيْر أن يظهر منهم ذلك التواطؤ - على أن هذا الخبر صدق ؛ كان ذلك دليلا على الصدق » .
قال أبو نصر : وحكى إمام الحرمين عن القاضي، أن تلقي الأمة تَلَقَّي لا يقتضي القطع بالصدق .
ولعل هذا فيما إذا تَلَقَّتْه بالقَبُول ، ولكن لم يحصل إجماع على تصديق
الخبر، فهذا وَجْهُ الجَمْعِ بين كَلَامَي القاضي
((
وجَزَم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة ، فيما إذا تلَقَّوه بالقبول . قال : وإنما اختلفوا فيما إذا أجمعت على العمل بخبر المخبر ، هل يدل ذلك على صحته أم لا ؟ على قولين . قال : « وكذلك إذا عَمِل بِمُوجبه أَكثرُ الصحابة، وأنكروا على من فهل يدل على صحته وقيام الحجة به ؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحًا بذلك . وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يدل على صحته » -
انتهى .
الجزء 1 — ص ٢٨٥