علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٨٥

1 ! ٢٨٥ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ = العسقلاني - ثم فَصَّل ذلك فقال : إنِ اتَّفقوا على العمل به لم يُقطع بصدقه ، وحُمِل الأمرُ على اعتقادهم وُجوب العملِ بخبر الواحد، وإن تَلَقَّوه بالقبول قولا وفعلا حكم بِصِدْقه قطعا» . وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني ، أنه بيَّن في كتاب التقريب»: «أن الأمة إذا أجمعت - أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب ، مِن غَيْر أن يظهر منهم ذلك التواطؤ - على أن هذا الخبر صدق ؛ كان ذلك دليلا على الصدق » . قال أبو نصر : وحكى إمام الحرمين عن القاضي، أن تلقي الأمة تَلَقَّي لا يقتضي القطع بالصدق . ولعل هذا فيما إذا تَلَقَّتْه بالقَبُول ، ولكن لم يحصل إجماع على تصديق الخبر، فهذا وَجْهُ الجَمْعِ بين كَلَامَي القاضي (( وجَزَم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة ، فيما إذا تلَقَّوه بالقبول . قال : وإنما اختلفوا فيما إذا أجمعت على العمل بخبر المخبر ، هل يدل ذلك على صحته أم لا ؟ على قولين . قال : « وكذلك إذا عَمِل بِمُوجبه أَكثرُ الصحابة، وأنكروا على من فهل يدل على صحته وقيام الحجة به ؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحًا بذلك . وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يدل على صحته » - انتهى .
الجزء 1 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.