۲۷۰
العسقلاني
الذي
النَّوْعُ الأَوَّلُ
نعم ؛ قد يكون في ذلك الجانب قوة من جهة أخرى ، وهو : أن المتن تتعدد طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة ، فالذي
يظهر من هذا : أنه لا يحكم لأحد الجانبين بِحُكم كُلي .
بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد ، إذا لم يكن فَرْدًا غَريبًا ، أقوى مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر، وقد يكون العكس، إذا كان ما اتفقا عليه من صحابي واحد فَرْدًا غريبًا، فيكون ذلك أقوى
تنبيه آخر :
منه -
والله أعلم .
هذه الأقسام التي ذكرها المصنفُ للصحيح ماشية على قواعد الأئمة ومحققي النقاد ، إلا أنها قد لا تَطْرِد ؛ لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم- مثلا - ، إذا فُرض مجيئه من طرق كثيرة حتى يبلغ التواتر أو الشهرة القوية ، ويُوافقه على تخريجه مُشترطو الصحة - مثلا - ، لا يقال فيه : إن ما انفرد البخاري بتخريجه ، إذا كان فَرْدًا ليس له إلا مخرج واحد ، أَقْوَىٰ من ذلك ، فليحمل إطلاق ما تقدَّم من تقسيمه على الأغلب الأكثر (۱)
والله أعلم .
(۱) من ذلك : أن مسلمًا انفرد بإخراج حديث ابن عمر مرفوعا: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ، قال الترمذي في الجامع» (رقم : 1): هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»، مع أنه أشار بأن في الباب =
الجزء 1 — ص ٢٧٠