علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٦٩

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ العسقلاني = ٢٦٩ أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير ، الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر ، مع اتفاق لفظ المتن أو معناه ، فهل يقال في هذا : إنه من المتفق ؟ فيه نظر على طريقة المُحَدِّثين . والظاهر مِنْ تَصَرُّفَاتِهم : أنهم لا يعدُّونه من المتفق ، إلا أن الجوزقي - منهم - استعمل ذلك في كتاب «المتفق له في عدة أحاديث ، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه (۱) ، وما يتمشى له ذلك إلا على طريقة الفقهاء ، ولننظر [في ](٢) مأخذ ذلك . وذلك ؛ أن كون ما اتفقا على تخريجه ، أَقوى مما انفرد به واحد منهما ؛ له فائدتان : أحدهما : أن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيده قوةً . فحينئذ ؛ ما يأتي من رواية ذلك الراوي هذا الذي اتفقا على التخريج أقوى مما يأتي من رواية مَنِ انْفَرَدَ به أحدهما . والثاني : أن الإسناد الذي اتفقا على تخريجه ، يكون متنه الإسناد الذي انفرد به واحد منهما . عنه أَقْوَى من ومن هنا ؛ يتبيَّن : أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد . (۱) في النكتة» (رقم : ۳۱) . (۲) من «ر».
الجزء 1 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.