مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني
=
٢٦٩
أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير
،
الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر ، مع اتفاق لفظ المتن أو معناه ، فهل
يقال في هذا : إنه من المتفق ؟ فيه نظر على طريقة المُحَدِّثين .
والظاهر مِنْ تَصَرُّفَاتِهم : أنهم لا يعدُّونه من المتفق ، إلا أن الجوزقي - منهم - استعمل ذلك في كتاب «المتفق له في عدة أحاديث ، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه (۱) ، وما يتمشى له ذلك إلا على طريقة الفقهاء ، ولننظر [في ](٢) مأخذ ذلك .
وذلك ؛ أن كون ما اتفقا على تخريجه ، أَقوى مما انفرد به واحد
منهما ؛ له فائدتان :
أحدهما : أن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيده قوةً . فحينئذ ؛ ما يأتي من رواية ذلك الراوي هذا الذي اتفقا على التخريج أقوى مما يأتي من رواية مَنِ انْفَرَدَ به أحدهما . والثاني : أن الإسناد الذي اتفقا على تخريجه ، يكون متنه الإسناد الذي انفرد به واحد منهما .
عنه
أَقْوَى من
ومن هنا ؛ يتبيَّن : أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث
من حديث صحابي واحد .
(۱) في النكتة» (رقم : ۳۱) .
(۲) من «ر».
الجزء 1 — ص ٢٦٩