علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٧١

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ العسقلاني = ۲۷۱ فأما ما ذكره الحاكم في كتاب المدخل له : أن الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام : خمسة متفق عليها ، وخمسة مختلف فيها : فالأول - من المتفق عليه : اختيار البخاري ومسلم ؛ فذكر ما نقلناه عنه في أوائل هذه الفوائد . الثاني : أن لا يكون للصحابي إلا راو واحد . قال : ولم يُخَرِّجا هذا النوع في الصحيح . الثالث : أن لا يكون للتابعي إلا راو واحد الرابع : [ الأحاديث ] الأفراد الغرائب، التي تفرد بها ثقةٌ مِن الثقات . = حديث أبي هريرة ، وهو في الصحيحين» ، ولفظه : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». سماك . وإنما كان حديث ابن عمر أصح ؛ لأنه أشهر، فقد رواه غير واحد، عن ، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر ؛ بينما حديث أبي هريرة حديث فرد ، يرويه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة . وإنما اختار البخاري حديث أبي هريرة على حديث ابن عمر، فهذا - والله أعلم - لاعتبارات متنية راجعة إلى فقه الحديث ؛ فإن لفظ «الطهور» في حديث ابن عمر يدخل فيه الغسل من الحدث الأكبر ، بخلاف لفظ « يتوضأ» ، ثم إن قوله في حديث أبي هريرة : إذا أحدث» مبين أن الوضوء لا يجب إلا عند الحدث - والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.