مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني
=
۲۷۱
فأما ما ذكره الحاكم في كتاب المدخل له : أن الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام : خمسة متفق عليها ، وخمسة مختلف فيها : فالأول - من المتفق عليه : اختيار البخاري ومسلم ؛ فذكر ما نقلناه
عنه في أوائل هذه الفوائد .
الثاني : أن لا يكون للصحابي إلا راو واحد .
قال : ولم يُخَرِّجا هذا النوع في الصحيح .
الثالث : أن لا يكون للتابعي إلا راو واحد
الرابع : [ الأحاديث ] الأفراد الغرائب، التي تفرد بها ثقةٌ مِن الثقات .
= حديث أبي هريرة ، وهو في الصحيحين» ، ولفظه : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا
أحدث حتى يتوضأ».
سماك
.
وإنما كان حديث ابن عمر أصح ؛ لأنه أشهر، فقد رواه غير واحد، عن ، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر ؛ بينما حديث أبي هريرة حديث فرد ، يرويه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة . وإنما اختار البخاري حديث أبي هريرة على حديث ابن عمر، فهذا - والله أعلم - لاعتبارات متنية راجعة إلى فقه الحديث ؛ فإن لفظ «الطهور» في حديث ابن عمر يدخل فيه الغسل من الحدث الأكبر ، بخلاف لفظ « يتوضأ» ، ثم إن قوله في حديث أبي هريرة : إذا أحدث» مبين أن الوضوء لا يجب إلا عند الحدث - والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٢٧١