علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ النَّوْعُ الأَوَّلُ وَكَذَلِكَ ؛ مُطْلَقُ قَوْلِ الْحَافِظِ أَبِي نَصْرٍ الْوَائِلِيِّ السِّجْزِي»: «أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ ، الْفُقَهَاءُ وغَيْرُهُمْ، أَنَّ رَجُلًا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ مِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَحْ عَنْهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ لَا شَكٍّ 6 فِيهِ ؛ لَا يَحْنَتُ ، وَالْمَرْأَةُ بِحَالِهَا فِي حَبَالَتِهِ » ٤٢ . ، ٤٢. العراقي: قوله : وكذلك مُطلق قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي : أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم، أن رجلا لو حَلَف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صَحْ عنه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه ؛ أنه لا يحنث ، والمرأة بحالها في حبالته» - انتهى وما ذكره الوائلي لا يقتضي أنه لا يشك في صحته ، ولا أنه مقطوع به ؛ لأن الطلاق لا يقع بالشك ، وقد ذكر المصنِّفُ هذا في شرح مسلم ) له (1) فإنه حكى فيه عن إمام الحرمين : «أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حَكَما بصحته ، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، لما ألزمته الطلاق ، ولا حنثته ؛ لإجماع علماء المسلمين على ، صحتهما » 6 6 D (۱) صيانة صحيح مسلم» (ص: ٨٦ - ٨٧) .
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.