٢٦٢
النَّوْعُ الأَوَّلُ
وَكَذَلِكَ ؛ مُطْلَقُ قَوْلِ الْحَافِظِ أَبِي نَصْرٍ الْوَائِلِيِّ السِّجْزِي»: «أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ ، الْفُقَهَاءُ وغَيْرُهُمْ، أَنَّ رَجُلًا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ مِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَحْ عَنْهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ لَا شَكٍّ
6
فِيهِ ؛ لَا يَحْنَتُ ، وَالْمَرْأَةُ بِحَالِهَا فِي حَبَالَتِهِ » ٤٢ .
،
٤٢. العراقي: قوله : وكذلك مُطلق قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي : أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم، أن رجلا لو حَلَف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صَحْ عنه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه ؛ أنه لا يحنث ، والمرأة بحالها في
حبالته» - انتهى
وما ذكره الوائلي لا يقتضي أنه لا يشك في صحته ، ولا أنه مقطوع به ؛ لأن الطلاق لا يقع بالشك ، وقد ذكر المصنِّفُ هذا في شرح مسلم ) له (1) فإنه حكى فيه عن إمام الحرمين : «أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حَكَما بصحته ، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، لما ألزمته الطلاق ، ولا حنثته ؛ لإجماع علماء المسلمين على
،
صحتهما »
6
6
D
(۱) صيانة صحيح مسلم» (ص: ٨٦ - ٨٧) .
الجزء 1 — ص ٢٦٢