!
٢٦٣
مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
العراقي =
ثم قال الشيخ أبو عمرو : ولقائل أن يقول : إنه لا يحنث ولو لم يُجمع المسلمون على صحتهما ؛ للشك في الحنث ، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث، وإن كان راويه فاسقا ، فَعَدمُ الحنث حاصل قبل الإجماع، فلا يضاف إلى الإجماع » .
ثم قال الشيخ أبو عمرو : والجواب : أن المُضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا، وأما عند الشك فمحكوم به ظاهرا ، مع احتمال وجوده باطنا ، فعلى هذا يُحمل كلام إمام الحرمين ، فهو الأليقُ
بتحقيقه ) .
وقال النووي في شرح مسلم : إن ما قاله الشيخ في تأويل كلام إمام الحرمين في عدم الحنث ، فهو بُناءً على ما اختاره الشيخ ، وأما على مذهب الأكثرين : فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنتُ ظاهرا، ولا يستحب له التزام الحنث حتى تستحب له الرجعة ، كما إذا حلف بِمِثْل ذلك في غير «الصحيحين » ، فإنَّا لا نحنته ، لكن يُستحب له الرجعة احتياطا ؛ لاحتمال
الحنث ، وهو احتمال ظاهر .
قال : وأما الصحيحان ؛ فاحتمال الحنثِ فيهما في غاية من الضعف، فلا يُستحب له الرجعة ؛ لِضَعْف احتمال موجبها .
***
الجزء 1 — ص ٢٦٣