مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني :
=
٢٦١
عبد
فالجواب السديد عن ذلك ؛ أن يقول :
الله
ما ادعاه أبو مسعود من كون ذلك الحديث لا يُعرف إلا من رواية بن الفضل ، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛ مردود ؛ فإن الحديث المذكور معروفٌ من رواية عبد الله بن الفضل أيضًا، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ؛ كما علقه البخاري .
فقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده»، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل .
فبهذا ؛ يتضح أن لعبد الله بن الفضل فيه شيخين، كما ذكره الشيخ
احتمالا . ومن عادة البخاري : أنه إذا كان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف على بعض رواتها ، ساقَ الطريق الراجحة عنده مسندة متصلة ،
وعلق الطريق الأخرى ، إشعارًا بأن هذا الاختلاف لا يَضُر .
(1)
لأنه : إما أن يكون للراوي فيه طريقان ، فحدث به تارة عن هذا وتارةً عن هذا ، فلا يكون ذلك اختلافًا يلزم ) منه اضطراب يُوجب الضعف . وإما : أن لا يكون له فيه إلا طريق واحدة، والذي أتى عنه بالطريق الأخرى وَاهِمٌ عليه ، ولا يَضُر الطريق الصحيحة الراجحة وجود الطريق الضعيفة المرجوحة- والله أعلم .
(۱) في «ن» و «ر»: «لا يلزم ، ولعل : ( لا ) مقحمة ؛ فالسياق يأباها .
الجزء 1 — ص ٢٦١