مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني
٢٤٧
=
وجميع ما ذكرناه يتعلق بالأحاديث المرفوعة .
أما الموقوفات ؛ فإنه يجزم بما صح منها عنده ، ولو لم يبلغ شرطه ، ويُمرض ما كان فيه ضعف أو انقطاع .
وإذا علق عن شخصين، وكان لهما إسنادان مختلفان، مما يَصِحُ أحدهما ويضعفُ الآخر ، فإنه يُعبّر - فيما هذا سبيله – بصيغة التمريض -
والله أعلم . وهذا كله ، فيما صرَّح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إلى أصحابه
أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل، وهي : الأحاديث التي يُوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث :
فمنها ما يكون صحيحا ؛ وهو الأكثر .
وهو تساهل قبيح جدا من فاعله ؛ إذ يقول في الصحيح: «يُذكر» و«يروى»، وفي الضعيف: «قال» و«روى»، وهذا قلب للمعاني وحيدٌ عن الصواب ، قال : وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في «صحيحه» ، فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا ما ذكرنا ، وهذا مشعر بتحريه وورعه، وعلى هذا ؛ فيحمل قوله: «ما أدخلت في الجامع إلا ما صح» ، أي : مما سقت إسناده . والله تعالى أعلم . اهـ كلامه - قال الحافظ - : وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعاليقه، أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل ، وأن جميع ما فيه صحيح، باعتبار أنه كله مقبول، ليس فيه ما يردُّ مطلقا ؛ إلا النادر» اهـ .
الجزء 1 — ص ٢٤٧