٢٤٦
العسقلاني
=
النَّوْعُ الأَوَّلُ
كذلك رويناه في مصنف عبد الرزاق وفي فوائد الحسن بن رشيق » - من طريقه -، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار - موقوفا .
وروي عن عبد الرزاق مرفوعا (۱) ؛ ولم يثبت عنه .
و محمد بن مسلم الطائفي» ؛ فيه مَقَالٌ ، ولكنه أَرْجَحُ مِن مندل» . وقد صحح كونه موقوفا : أبو حاتم الرازي ، فيما ذكره ابنه عنه في «العلل » ، وقال : إن رَفْعَه مُنكَرٌ .
،
فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة ، وأن الذي علقه بصيغة التمريض مَتَى أورده في مَعْرِضِ الاحتجاج أو الاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف مُنْجَبِرٌ ، وإن أورده في مَعْرِضُ الرَدّ فهو ضَعيف عنده ، وقد بينا أنه يُبين كونه ضعيفا (۲) - والله الموفق .
(۱) في «ر»: «موقوفا» ؛ وهو خطأ يأباه السياق .
(۲) زاد في مقدمة الفتح» (ص : ۱۹):
فهذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغتي الجزم والتمريض، وهاتان الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محققي المحدثين وغيرهم على اعتبارهما، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف؛ لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه ، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح، قال: وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء ،وغيرهم، واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك، =
الجزء 1 — ص ٢٤٦