النَّوْعُ الأَوَّلُ
=
٢٤٨
العسقلاني
ومنها : ما يكون ضعيفًا ؛ كقوله : «باب : اثنان فما فوقهما جماعة » . ولكن ، ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق التي قدمناها ، إذا لم يَسُقُهَا مَسَاقَ الأحاديثِ ، وهي قِسْمٌ مستقل، ينبغي الاعتناء بجمعه والكلام عليه .
وبه ، وبالتعاليق ، يظهر كثرة ما اشتمل عليه «جامع البخاري» من الحديث، ويوضح سعة اطلاعه ومعرفته بأحاديث الأحكام جملة
الله
وتفصيلا - رحمه تعالى .
تنبيه :
قول ابن الصلاح - في هذه المسألة - : (وأما الذي حذف من مبتدا إسناده واحد أو أكثر ؛ ففي بعضه نظر » .
إنما خص النظر ببعضه ؛ لأنه - كما أوضحته - على قسمين : أحدهما : ما أورده موصولا ومعلقا معا، سواء أكان ذلك في موضع
واحد، أو موضعين ، فهذا لا نظر فيه ؛ لأن الاعتماد على الموصول ،
ويكون المعلق شاهدا له .
وثانيهما : ما لا يوجد في كتابه إلا معلقا ؛ فهذا هو موضع النظر .
وقد أفردته بتأليف مستقل لطيف الحجم، جم الفائدة - ولله الحمد .
،
***
الجزء 1 — ص ٢٤٨