مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
۲۳۷
العسقلاني -
=
فإذا ضاق مخرج الحديث، ولم يكن له إلا إسناد واحد، واشتمل على أحكام، واحتاج إلى تكريرها ، فإنه - والحالة هذه - إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد ؛ هذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر (۱)
وأما الثاني : وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا ؛ فهو على صورتين :
إما بصيغة الجزم، وإما بصيغة التمريض .
(۱) قال الحافظ ابن حجر الله في فتح الباري)) (١/ ٨٤) كتاب الإيمان ) باب : كفران العشير، وكفر دون كفر» في شرح حديث ابن عباس مرفوعا: «أُريت النار ، فإذا أكثر أهلها النساء» الحديث ، قال :
تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة، لكن تارة تكون في المتن ، وتارة في الإسناد، وتارة فيهما. وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه، فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقًا، وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد . وقد صنع ذلك في هذا الحديث ، فإنه أورده هنا عن عبد الله مسلمة - بن
أن
وهو القعنبي - مختصرًا مقتصرًا على مقصود الترجمة كما تقدمت الإشارة إليه من الكفر يطلق على بعض المعاصي ، ثم أورده في الصلاة في باب من صلى وقدامه نار بهذا الإسناد بعينه، لكنه لما لم يغاير اقتصر على مقصود الترجمة منه فقط ، ثم أورده في صلاة الكسوف» بهذا الإسناد فساقه تاما، ثم أورده في «بدء الخلق» في «ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصرًا على موضع الحاجة ، ثم أورده في عشرة النساء ) عن شيخ غيرهما عن مالك أيضًا. وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه ، فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعدا إلا نادرا ، والله الموفق اهـ .
الجزء 1 — ص ٢٣٧