علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ العسقلاني = النَّوْعُ الأَوَّلُ ابن القطان بأن التعاليق التي لم يُوصل البخاري إسنادها ليست على شَرْطه، وإن كان ذلك لا يُقبل من ابن القطان ، على ما سنوضحه . وأما قول ابن الصلاح - في التعليق الممرض -: «ليس في شيء منه حكم بالصحة على مَنْ علقه عنه»، فغير مسلم؛ لأن جميعه صحيح عنده ، وإنما يعدل عن الجزم لعلَّةٍ تُزحزحه عن شرطه . وهذا بِشَرْطِ أن يسوقه مَساقَ الاحتجاج به ، فأما ما أورده من ذلك على سبيل التعليل له والرد أو صرح بضعفه ؛ فلا . وقد بينت ذلك على وجوهه وأقسامِهِ في كتابي «تغليق التعليق» . وأشير هنا إلى طَرَفٍ من ذلك يكون أنموذجا لما وراءه ، فأقول : الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في «صحيحه» : منها : ما يُوجد في موضع آخر من كتابه . ومنها ما لا يوجد إلا معلقا . فأما الأول : فالسبب في تعليقه : أن البخاري من عادته في صحيحه » أن لا يُكرر شيئًا إلا لفائدة ، فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها ، أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى • ومع ذلك فلا يُكرِّرُ الإسناد بل يُغاير بين رجاله ، إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك .
الجزء 1 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.