٢٣٦
العسقلاني =
النَّوْعُ الأَوَّلُ
ابن القطان بأن التعاليق التي لم يُوصل البخاري إسنادها ليست على شَرْطه، وإن كان ذلك لا يُقبل من ابن القطان ، على ما سنوضحه . وأما قول ابن الصلاح - في التعليق الممرض -: «ليس في شيء منه حكم بالصحة على مَنْ علقه عنه»، فغير مسلم؛ لأن جميعه صحيح
عنده ، وإنما يعدل عن الجزم لعلَّةٍ تُزحزحه عن شرطه .
وهذا بِشَرْطِ أن يسوقه مَساقَ الاحتجاج به ، فأما ما أورده من ذلك
على سبيل التعليل له والرد أو صرح بضعفه ؛ فلا .
وقد بينت ذلك على وجوهه وأقسامِهِ في كتابي «تغليق التعليق» . وأشير هنا إلى طَرَفٍ من ذلك يكون أنموذجا لما وراءه ، فأقول : الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في «صحيحه» : منها : ما يُوجد في موضع آخر من كتابه .
ومنها ما لا يوجد إلا معلقا .
فأما الأول : فالسبب في تعليقه : أن البخاري من عادته في صحيحه » أن لا يُكرر شيئًا إلا لفائدة ، فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها ، أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها
من الجملة الأخرى
•
ومع ذلك فلا يُكرِّرُ الإسناد بل يُغاير بين رجاله ، إما
شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك .
الجزء 1 — ص ٢٣٦