علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٣٨

۲۳۸ العسقلاني النَّوْعُ الأَوَّلُ فأما الأول : فهو صحيح إلى من علقه عنه ، ويبقى النظر فيما أبرز مِنْ رجاله ، فبعضه يلتحق بشرطه . والسبب في تعليقه له : إما لكونه لم يَحْصُل له مسموعا ، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة ، أو كان قد خرَّج ما يقوم مقامه ، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المُعلق مستوفي السياق، أو لمعنى غير ذلك وبعضه يتقاعد عن شَرْطه ، وإن صححه غيره أو حسنه ، وبعضه يكون ضعيفًا من جهة الانقطاع خاصة . وأما الثاني : وهو المُعلق بصيغة التمريض ، مما لم يُورده في موضع آخر ؛ فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه ، إلا مواضع يسيرة ، قد أوردها بهذه الصيغة ، لكونه ذكرها بالمعنى ؛ كما نبه عليه شيخنا رضي الله ؛ فيه : ما هو صحيح، وإن تقاعد عن شرطه ، إما لكونه لم يُخرج لرجاله ، أو لوجود عِلَّة فيه عنده ، ومنه : ما هو حسن . ومنها : ما هو ضعيف ؛ وهو على قسمين : أحدهما : ما ينجبر بأمر آخر . وثانيهما : ما لا يَرْتقِي عن مرتبة الضعيف وحيث يكون بهذه المثابة ، فإنه يُبيِّن ضَعْفَه ، ويُصرح به ، حيث يُورده في كتابه .
الجزء 1 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.