۲۳۸
العسقلاني
النَّوْعُ الأَوَّلُ
فأما الأول : فهو صحيح إلى من علقه عنه ، ويبقى النظر فيما أبرز مِنْ
رجاله ، فبعضه يلتحق بشرطه .
والسبب في تعليقه له : إما لكونه لم يَحْصُل له مسموعا ، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة ، أو كان قد خرَّج ما يقوم مقامه ، فاستغنى
بذلك عن إيراد هذا المُعلق مستوفي السياق، أو لمعنى غير ذلك وبعضه يتقاعد عن شَرْطه ، وإن صححه غيره أو حسنه ، وبعضه يكون ضعيفًا من جهة الانقطاع خاصة .
وأما الثاني : وهو المُعلق بصيغة التمريض ، مما لم يُورده في موضع آخر ؛ فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه ، إلا مواضع يسيرة ، قد أوردها بهذه
الصيغة ، لكونه ذكرها بالمعنى ؛ كما نبه عليه شيخنا رضي الله
؛ فيه : ما هو صحيح، وإن تقاعد عن شرطه ، إما لكونه لم يُخرج لرجاله ، أو لوجود عِلَّة فيه عنده ، ومنه : ما هو حسن .
ومنها : ما هو ضعيف ؛ وهو على قسمين :
أحدهما : ما ينجبر بأمر آخر .
وثانيهما : ما لا يَرْتقِي عن مرتبة الضعيف
وحيث يكون بهذه المثابة ، فإنه يُبيِّن ضَعْفَه ، ويُصرح به ، حيث يُورده
في كتابه .
الجزء 1 — ص ٢٣٨