علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٣٥

مَعْرِفَة الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ ٢٣٥ العراقي - ضعف الطريق التي فيها أبو سلمة ، ولا مانع من أن يكون عند الماجشون في هذا الحديث إسنادان ، وأن شيخه عبد الله بن الفضل سمعه من شيخين : من الأعرج، ومن أبي سلمة ؛ فرواه مرةً عن هذا ومرة عن هذا، ويكون الإسناد الذي وصله به البخاري أصح من الإسناد الذي علقه به . ؛ ولا يُحكم على البخاري بالوهم والغلط بقول أبي مسعود الدمشقي : إنه إنما يُعرف عن الأعرج » ؛ فقد عرفه البخاري عنهما، ووصله مرةً عن هذا ، وعلقه مرةً عن هذا الأمر اقتضى ذلك ، فما وصل إسناده صحيح ، وما علقه وجزم به يُحكم عليه أيضًا بالصحة - والله أعلم . ، *** العسقلاني: قوله - لما ذكر التعليق الممرض -: «وليس في شيء [ منه ] حكم منه بصحة ذلك عَمَّن ذكره عنه ، ومع ذلك ؛ فإيراده له في أثناء الصحيح مُشعر بصحة أصله، إشعارًا يُؤنس به ويُركن إليه» . وقال - في ذكر التعليق الجازم -: «ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شَرط الصحيح قليل ، يوجد في كتاب البخاري» في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه - انتهى . أقولُ : بل الذي يتقاعد عن شرط البخاري كثير ليس بالقليل ، إلا أن يريد بالقلة قلة نسبية إلى باقي ما في الكتاب ، فَيُتَّجه ، بل جَزَم أبو الحسن
الجزء 1 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.