علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٣٤

٢٣٤ النَّوْعُ الأَوَّلُ العراقي = بل أزيد على هذا ، وأقولُ : الظاهرُ : أن البخاري لم يُرد برد الصدقة حديث جابر المذكور في بيع المدبر، وإنما أراد - والله أعلم - حديث جابر : في «الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، فأمرهم فتصدقوا عليه، فجاء في الجمعة الثانية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ، فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف ، رواه الدارقطني، وهو الذي تأوّل به الحنفية قصة سليك الغطفاني في أمره بتحيَّةِ المسجد حين دخل في حال الخطبة - والله أعلم . وأما المثال الرابع : وهو قوله : ويُذكر عن علي بن أبي طالب - إلى آخره فليس فيه عليه اعتراض ؛ لأنه إذا جمع بين ما صح وبين ما لم يصح ، أتى بصيغة التمريض ؛ لأن صيغة التمريض تُستعمل في الصحيح ولا تُستعمل صيغة الجزم في الضعيف، وأما عكس هذا وهو الإتيان بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح، فهذا لا يجوز ولا يُظن بالبخاري رحمة الله ذلك ، ولا يمكن أن يَجْزِمَ بشيء إلا وهو صحيح عنده وقول البخاري في «التوحيد» : «وقال الماجشون» - إلى آخره ؛ هو عند البخاري بهذا السند ، وكونه رواه في «أحاديث الأنبياء» صحيح متصلا ، فجعل مكان أبي سلمة» : «الأعرج»، فهذا لا يدل على
الجزء 1 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.