مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني :
=
۲۲۱
الاختلاط ، وهو في الصحيح من حديث من سمع منهم قبل ذلك ، والحال فيها كالحال في التي قبلها سواء بسواء (۱) .
الرابعة : ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المُبهمة أو المُهملة في «الصحيح» ؛ في الإسناد أو في المتن .
(1) يقول ابن رشيد السَّبتي في السنن الأبين (ص) : ١٤٣ - ١٤٤) ؛ مخاطبا الإمام مسلم بن الحجاج : وعلى نحو من هذا، تأوَّل علماء الصنعة بعدكما عليكما - أعنيك والبخاري - فيما وقع في كتابيكما من حديث من علم بالتدليس، ممن لم يبين سماعه في ذلك الإسناد الذي أخرجتما الحديث بِهِ ، فظنوا بكما ما ينبغي من حسن الظن ، والتماس أحسن المخارج، وأصوب المذاهب ؛ لتقدمكما في الإمامة، وسعة علمكما، وحفظكما، وتمييزكما ، ونقدكما أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب مما عرفتما سلامته من التدليس .
؛
وكذلك أيضًا ؛ حكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطوا ، فحملوا ذلك على أنه مما روي عنهم قبل الاختلاط، أو مما سلموا فيه عند
التحديث
على نظر في هذا القسم الآخر ، يحتاج إلى إمعان التأمل ، فبعض منها توصلوا إلى العلم بالسلامة فيه بطبقة الرواة عنهم ، وتمييز وقت سماعهم ، وبعض أشكل ؛ وقد كان ينبغي فيما أشكل أن يتوقف فيه ؛ لكنهم قنعوا - أو أكثرهم - بإحسان الظن بكما ، فقبلوه ؛ ظنا منهم أنه قد بان عندكما أمره ، وحسبنا الاقتداء بما فعلوا ، ولزوم الاتباع، ومجانبة الابتداع ) اهـ .
الجزء 1 — ص ٢٢١