النَّوْعُ الأَوَّلُ
۲۲۲
السَّادِسَةُ : مَا أَسْنَدَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، فِي كِتَابَيْهِمَا بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ ، فَذَلِكَ الَّذِي حَكَمًا بِصِحْتِهِ ؛ بِلَا
إشكال .
العسقلاني -
الخامسة : ما يقع فيها من التمييز للمتن المُحال به على المتن المُحال عليه ، وذلك في كتاب مسلم كثيرٌ جدًّا ، فإنه يُخرجُ الحديث على لفظ بعض الرواة ، ويحيل بباقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده ، فتارة يقول : «مثله » ؛ فَيُحمل على أنه نظيره سواء . وتارة يقول : نخوه» ، أو : «معناه»، فتوجد بينهما مخالفة بالزيادة والنقص ، وفي ذلك من الفوائد ما لا يَخْفى
>>>
السادسة : ما يقع فيها من الفَصْل للكلام المُدرج في الحديث مما ليس في الحديث ، ويكون في الصحيح» غير مفصل . السابعة : ما يقع فيها من الأحاديث المصرَّح برفعها، وتكون في أصل الصحيح موقوفة أو كصورة الموقوف .
كحديث ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « اللهم بارك لنا يَمنِنَا الحديث، أخرجه البخاري في أواخر: «الاستسقاء» هكذا موقوفا ، ورواه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما» من هذا الوجه مرفوعًا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ؛ في أمثلة كثيرة لذلك
.
وكَمُلَتْ فوائد المستخرجات - بهذه الفوائد السبعة التي ذكرناها -
***
•
عَشْرَة فوائد - والله الموفق .
الجزء 1 — ص ٢٢٢